چکیده:
اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهایی با بانکها و مؤسسات مالی تحت عنوان «سپردهگذاری» مینمایند. علیرغم رواج اینگونه قراردادها ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به نظر میرسد کمکی در این خصوصننموده است. مقاله حاضر سعی دارد به تبیین ماهیت حقوقی سپردهگذاریهای بانکی بپردازد. از اینرو نخست تلاش شده است اوصاف و ویژگیهای اصلی این قراردادها شناسایی شود و سپس در مرحله بعد قراردادهای سپردهگذاری بانکی با عقود مشابه نظیر قرض، مضاربه، وکالت و غیره مقایسه شود و در نهایت ماهیت حقوقی قراردادهای مذکور تبیین شود.
خلاصه ماشینی:
سوم : سپرده گذاری قراردادی عینی است بر خلاف عقد ودیعه چهارم : مسئولیت سپرده پذیر به هیچ وجه به مثابه امین نیست تا صرفا در صورت تقصیر ضامن گردد زیرا نه تنها مطابق ماده ٤ قانون عملیات بانکی ، بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه هستند٦، بر اساس ماده ٢ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه نیز توسط بانک ها تعهد و تضمین شده است بلکه در صورتی که مسئولیت بانک ها محدود به فرض تعدی و تفریط شود دیگر اشخاص تمایل و انگیزه ها خود را برای به سپرده نهادن اموال خود نزد مقامی مطمئن را از دست می دهند در حالی که به نظر می رسد با توجه به این که در ودیعه موضوع عقد در جهت مصلحت و نفع مودع نگهداری می شود شرط ضمان برخلاف مقتضای ذات آن است .
». ویژگی های عاریه را مختصرا این گونه می توان بیان کرد که : اول : در نتیجه عاریه که برخی ایقاع می دانند (کاشف الغطاء، ١٣٥٩: ٤٦؛ جعفری لنگرودی ، ١٣٨٠: ١٩٨؛ شهبازی ،١٣٨٥: ١٠٧) اما قانون مدنی عقد بودن آن را صراحتا پذیرفته است ، اذن به منتفع جهت بهره برداری از مال اعطا می شود و در نتیجه عاریه نه عین به عاریه گیرنده تملیک می شود و نه منفعت و نه حق انتفاع و صرفا اذن در انتفاع به ماذون داده می شود (حلی ، ١٤٠٤: ٢٤٧؛ آبی ، ١٤١٧: ٢٧؛ محقق ، ١٤١٨: ١٥١) و از این رو است که ماده ٦٤٧ قانون مدنی می گوید: «مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر» حال این که اگر مستعیر مالک چیزی اعم از عین یا منفعت یا حق انتفاع بود مطابق قاعده امکان تصرف در آن هم وجود داشت .