چکیده:
ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است. بیتوجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاکهایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢با تجدید نظر در قاعده مـذکور، دربـاره چگـونگی استناد جنایت ، به عواملی که به صورت سبب و مباشر، اجتماع کرده اند، بـه شـرح مـاده ٥٢٦ آورده است : «هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضـامن اسـت ، و چنانچـه جنایـت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضـامن هسـتند مگـر تـأثیر رفتـار مرتکبـان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئولند.
» اگرچه ظاهرا حکم این ماده ، مانند آنچه در ماده ٣٦٣ قانون مجـازات اسـلامی ١٣٧٠آمده است ، به جنایت منحصر شده است ، اما از آنجا که جنایت فاقد خصوصـیتی است که قواعد ناظر به تشخیص رابطه استناد منصرف از غیر آن باشـد، ضـوابط تعیـین عامل ضامن بر همه جرائم مقید به نتیجه و کلیه خسارتها و زیانهای حاصـل از دخالـت عوامل مختلف در حقوق جزا و حقوق مدنی ، حاکم است چنان کـه تأکیـد بـر وحـدت ملاک ، در احراز رابطه استناد، در بسیاری از مواد قانون مجازات اسـلامی نیـز، مـنعکس 4 بوده ، قانونگذار هیچ تفاوتی بین جنایت ، صدمه یا خسارت قائل نشده است .