چکیده:
شاید یکی از جنبه های مهم قوانین، پیشگیری از جرم است. به عبارت دیگر، تعریف چارچوب ها و سازوکارهای مالی در نظام حقوقی قوانین، به ویژه قوانین مالی، در چارچوب جامع و مانع می تواند به پیشگیری از جرم یاری رساند. این امر در مورد قوانین حاکم بر امور مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردار است و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مثال مناسبی در این خصوص قلمداد می شود. در این قانون به رغم تمهیداتی که برای پیشگیری از ارتکاب جرائم گوناگون مالی در نظر گرفته شده است، خلاء های بزرگی نیز وجود دارد. این خلاء ها موجب آن می شود تا در زمان مناسب افراد به ارتکاب جرم تحریک و تشویق شوند و در واقع قانون، طرق ارتکاب جرم را فراهم می آورد. با توجه به موارد فوق، مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ برای پرسش های ذیل است: آیا قوانین، به ویژه قانون محاسبات عمومی، می توانند به عنوان ابزاری برای پیشگیری از جرم به کار گرفته شوند؟ برای ارتقای کیفیت قوانین در جهت افزایش پیشگیری از جرم چه معیارهایی باید به کار گرفته شود؟ به نظر می رسد رعایت معیارهای قانون نویسی مدرن و اصول حاکم بر آن مانند شفافیت و وضوح قانون به عنوان یک مجموعه منسجم زمینه را برای ارتکاب جرائم مالی در قانون محاسبات عمومی کاهش دهد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به موارد فوق ، مقاله حاضر درصدد يافتن پاسخ براي پرسش هاي ذيـل است : آيا قوانين ، به ويژه قانون محاسبات عمـومي ، مـي تواننـد بـه عنـوان ابـزاري بـراي پيشگيري از جرم به کار گرفته شوند؟ براي ارتقاي کيفيـت قـوانين در جهـت افـزايش پيشگيري از جرم چه معيارهايي بايد بـه کـار گرفتـه شـود؟ بـه نظـر مـي رسـد رعايـت معيارهاي قانون نويسي مدرن و اصـول حـاکم بـر آن ماننـد شـفافيت و وضـوح قـانون به عنوان يک مجموعه منسجم زمينه را براي ارتکاب جرائم مـالي در قـانون محاسـبات عمومي کاهش دهد.
بـه دنبـال ايـن بحث ، پرسش اساسي اين تحقيق مطرح ميشود که براي ارتقاي کيفيت قوانين در جهت افزايش پيشگيري از جرم چه معيارهايي بايد به کار گرفته شود؟ به عبارت ديگـر، اجـزاي قانون به تنهايي و روابط مجموع آنها با توجه به چه معيارهايي بايد تعريف شوند تا بتـوان از ارتکاب جرائم احتمالي جلوگيري کرد يا احتمال وقوع اين جرائم را کاهش داد.
براي مثال ، اگر قانون گذار همواره به جرم حساب سـازي و سوءاستفاده از حساب هاي دولتي حساس باشد بايد زمينه براي ارتکاب ايـن جـرائم را از بين ببرد، ولي در ماده ١٦ قانون محاسبات عمومي ١ در مصاديق منابع تـأمين اعتبـار بـا مفاهيمي از قبيل «استفاده از ذخائر» و «عنـاوين مشـابه » بـه انـدازه اي دسـت دسـتگاه اجرايي را باز گذاشته است که احتمال فراواني براي حساب سازي وجود دارد.