چکیده:
موضوع این مقاله تحلیل فرایند دموکراتیک سازی در افغانستان در بازه زمانی 1907- 2008م است. ادعای مقاله این است که در طول یکصد سال اخیر (1907- 2008م) افغان ها در قالب چهار دوره تاریخی «نهضت مشروطه خواهی» (1907- 1928م)، «دوره دموکراسی» (1946- 1953م)، «دهه قانون اساسی» (1963- 1973م) و «دولت های موقت، انتقالی و جمهوری اسلامی» (2001- 2008م) در جهت دموکراتیک سازی مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه شان کوشش کرده اند؛ با این حال در افغانستان «دموکراسی» استقرار نیافته است. پس از اثبات این ادعا، سوال پژوهش: «چرا فرایند دموکراتیک سازی در افغانستان به استقرار دموکراسی منجر نشده؟» مطرح شده است. درادامه، پس از استدلال انتقادی درباب نظریه های دموکراتیک سازی، شروط علی «توسعه اقتصادی- اجتماعی»، «جامعه مدنی»، «الگوی مناسبات دموکراتیک نخبگان سیاسی» و «نقش عوامل بین المللی و خارجی» برای تبیین مسئله پژوهش در هر دوره تاریخی مطرح شده است. روش این پژوهش تطبیقی- تاریخی و روش داوری آن تحلیل روایتی- تاریخی و روش توافق است. یافته های تجربی بر آن دلالت دارند که اگر در افغانستان ساختارهای اقتصادی- اجتماعی توسعه یابد، با شرط وجود جامعه مدنی و الگوی مناسبات دموکراتیک میان نخبگان سیاسی و نقش مثبت عوامل خارجی و بین المللی، دموکراتیک سازی رخ می دهد.
خلاصه ماشینی:
"ادعای مقاله این است که در طول یکصد سال اخیر (١٩٠٧- ٢٠٠٨م ) افغان ها در قالـب چهـار دورة تاریخی «نهضت مشـروطه خـواهی » (١٩٠٧- ١٩٢٨م )، «دورة دموکراسـی » (١٩٤٦- ١٩٥٣م )، «دهـ ۀ قانون اساسی» (١٩٦٣- ١٩٧٣م ) و «دولت های موقت ، انتقالی و جمهوری اسلامی» (٢٠٠١- ٢٠٠٨م ) درجهت دموکراتیک سازی مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه شان کوشش کرده اند؛ با ایـن حـال در افغانستان «دموکراسی» استقرار نیافته است .
در افغانسـتان در شرایطی که آگاهانه یا ناآگاهانه زمینه های اعمال خشونت نظام حاکم کمتـر بـوده ، تـلاش هـا ی دموکراتیک سازی وجود داشته است ؛ اما جز در دوره های خاص و محدود، هیچ گـاه بـه معنـای واقعی، منابع ثروت ، درآمد، آموزش و منزلت در میان گروه ها و افـراد جامعـه یکسـان توزیـ نشده و تجانس فرهنگی به دلیل تراکم شکاف های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کمتر وجود داشته و فرهنگ سیاسیای که حامی نهادهای دموکراتیک باشـد ، چنـدان شـکل نگرفتـه اسـت .
با توجه به این تفاوت در شاخص های توسـعۀ اقتصادی- اجتماعی، کمیت و کیفیت حضور شاخص های جامعۀ مدنی و سطح حضور گروه ها و نیروهای جدید اجتماعی و سیاسی، کمیت و کیفیت حضور احزاب سیاسی، مطبوعات آزاد و رسانه های صوتی و تصویری هم در سطحی متفاوت و متمایز از حضور شاخص های یادشـده در دورة اول تاریخی وجود داشته و مناسبات میان نخبگـان سیاسـی در دورة چهـارم تـاریخی به مراتب بیشتر از دورة اول تاریخی براساس الزامات قانونی شکل گرفته است و از ارزش ها و هنجارهای دموکراتیک پیروی میکند."