چکیده:
شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار می گیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولا،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می دهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیده ترین معمای حل نشده ی نظریه ی اقتصادی حقوق» باقی بماند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظام های حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری می پردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آنها را تجزیه و تحلیل می کند. تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان می دهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره ای موارد خاص،شرط کیفری بی اعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانه ای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی
خلاصه ماشینی:
تحلیل اقتصادی شروط کیفری موجب نشده است که نتایج واحدی در خصوص اعتبار و امکان تعدیل قضایی آن حاصل شود: گروهی به دلایل حقوقی و اقتصادی مانند اصل آزادی قـراردادی و قدرت اجبار کننده عقد و تامین امنیت قراردادی ، جنبه های اثباتی آن ، جبران کامل خسارات ، گریز از اشتباهات دادرسی و مشارکت در خطرو افزایش هزینه های تولید، به تجـویز شـرط کیفـری نظـر داده اند.
در نظام حقوقی رومی و ژرمنی نیز اعتبار شـرط کیفـری همیـشه مـورد بحـث دکتـرین و رویـه قضایی بوده و با توجه به اصل حاکمیت اراده آن را صحیح تلقی کرده انـد؛ لـیکن گـسترش افکـار اجتماعی در علم حقوق و فاصله گرفتن از اندیشه های فردگرایانه موجب شده است که امـروزه در برخی فروض اختیار تعدیل شرط کیفری به دادرس واگذار شـود.
البته در برابر می توان گفت که وجود شرط کیفری نیـز مـصون از خطـر اشـتباه قـضایی نیـست : خطر اینکه قاضی به اشتباه شرط کیفری را اعمال کند و بر مبنای آن حکـم بـه خـسارت بدهـد، در حالی که متعهد قرارداد را نقض نکرده است ؛ به عـلاوه ، در نظـام حقـوقی کـامن لا کـه بـین شـرط کیفری و خسارت از قبل تعیین شده ، تفکیک می شود و اولی ممنـوع و دومـی مجـاز اسـت ، خطـر اینکــه قاضــی بــه اشــتباه شــرط را بــه عنــوان شــرط کیفــری ممنــوع تلقــی کنــد وجــود دارد (De Geest and Wuyts,1999:145-148) ٦-جلوگیری از سوء استفاده ی متعهد: در تعهدات قراردادی ، این احتمال وجود داردکه متعهـد با تاخیر در اجرا یا تهدید به عدم اجرا، رفتار فرصت طلبانه ای را در پیش بگیرد تا متعهدله را به پای میز مذاکره بکشاند و بتواند با گرفتن پاره ای امتیازات ، قرارداد را تعدیل و اصلاح کند.