چکیده:
مطابق ماده ٣١١ قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغصوب ، مکلف کرده است . اول در صورتی که عین مغصوبه تلف شده باشد. صورت دوم آن است که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد آن به مالک ممکن نیست . آنچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و آنچه در صورت دوم تحویل مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد. بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند آنگاه مال غصب شده بدون اینکه تلف شود، به طور موقت از دسترس خارج شود و به اصطلاح رد آن به صاحب مال متعذر گردد. بروز چنین وضعیتی موجب طرح سوالاتی می شود از جمله اینکه ماهیت بدل حیلوله چیست ؟ منافع بدل حیلوله در زمان عدم دسترسی به عین به چه کسی تعلق دارد؟ آیا مالکیت بدل حیلوله به مغصوب منه تعلق دارد یا صرفا برای وی اباحه انتفاع به بار می آورد؟
خلاصه ماشینی:
بروز چنین وضعیتی موجب طرح سوالاتی می شود از جمله اینکه ماهیت بدل حیلوله چیست ؟ منافع بدل حیلوله در زمان عدم دسترسی به عین به چه کسی تعلق دارد؟ آیا مالکیت بدل حیلوله به مغصوب منه تعلق دارد یا صرفا برای وی اباحه انتفاع به بار می آورد؟ کلید واژگان : غصب ، بدل حیلوله ، ضمان حیلوله ، بدل مثلی، بدل قیمی /0مقدمه مبحث اول - مفهوم بدل حیلوله در فرهنگ های لغت بدل به معنای « هر چیزی که به جای دیگری واقع شود، هر چه که جانشین چیز دیگر شود، نایب و قائم مقام » آمده است (معین ، ١٣٨٢: ١|٤٨٦).
مبحث دوم - دلایل اثبات بدل حیلوله در فقه برای اثبات لزوم پرداخت بدل حیلوله از سوی غاصب ، در موارد تعذر دسترسی به عین ، به دلائل و وجوه مختلفی استناد شده است که ذیلا آنها را مورد بررسی قرار میدهیم : گفتار اول - قاعده نفی ضرر: گفته شده که تکلیف مالک به صبر نمودن تا زمانی که مال به او بازگردد و یا عدم حکم به ضمان بدل نسبت به غاصب و یا خودداری غاصب از پرداخت بدل ، به ضرر مالک است و قاعده نفی ضرر نیز مقتضی عدم آن میباشد.
(206 گفتار سوم - قاعده ضمان اتلاف : گفته شده که در موارد بدل حیلوله ، چون غاصب ، سلطنت مالک را بر مالش زائل نموده است و از طرفی هم به علت تعذر وصول به عین ، قادر به اعاده همان سلطنت قبلی نیست ، لذا لازم است که مثل همان سلطنت بر عین را به مالک برگرداند و پیداست که این معنا، ممکن نیست مگر به اینکه بدل حیلوله را بپردازد.