چکیده:
نظم حقوقی دارای دو مفهوم متفاوت است : یا به معنای مجموعه مقرراتی است که به عنوان مقررات زندگی اجتماعی بر اشخاص تحمیل می شود و یا به معنای امنیت حقوقی ناشی از به کارگیری قواعد حقوقی می باشد و به عنوان یکی از اهداف ایجاد قواعد حقوقی مطرح می شود. در این نوشتار ضمن بررسی جایگاه سردفتر در توسعه نظم حقوقی با هر دو مفهوم آن خواهیم دید علیرغم اینکه سردفتری اسناد رسمی به عنوان یکی از مهمترین مشاغل حقوقی مطرح بوده و منزلت آن در بسیاری از موارد با قاضی دادگاه قابل قیاس می باشد، به نحوی که او را قاضی زمان صلح می توان لقب داد، با این وجود بنا به دلایلی هنوز در کشورمان سردفتری اسناد رسمی نتوانسته حتی در زمینه نقش ها و وظایف سنتی خود یعنی نگارش و تنظیم اسناد مربوط به اعمال حقوقی اشخاص به ایجاد توسعه و تحول نظم حقوقی کشور نائل شود و این امر باعث عدم استفاده صحیح از ظرفیت های این متخصص حقوقی می باشد علاوه بر این با اجرای برنامه های خصوصی سازی دولت ، به نظر میرسد باید هر چه بیشتر با کاستن از بار مسئولیت های سازمان ثبت و سپردن وظایف غیر حاکمیتی آن به سردفتر، بر افزایش نقش نظارتی سازمان ثبت به عنوان نهاد حاکمیتی بر دفاتر اسناد رسمی به عنوان بخش خصوصی انجام دهنده خدمات عمومی تاکید نمود.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار ضمن بررسی جایگاه سردفتر در توسعه نظم حقوقی با هر دو مفهوم آن خواهیم دید علیرغم اینکه سردفتری اسناد رسمی به عنوان یکی از مهمترین مشاغل حقوقی مطرح بوده و منزلت آن در بسیاری از موارد با قاضی دادگاه قابل قیاس می باشد، به نحوی که او را قاضی زمان صلح می توان لقب داد، با این وجود بنا به دلایلی هنوز در کشورمان سردفتری اسناد رسمی نتوانسته حتی در زمینه نقش ها و وظایف سنتی خود یعنی نگارش و تنظیم اسناد مربوط به اعمال حقوقی اشخاص به ایجاد توسعه و تحول نظم حقوقی کشور نائل شود و این امر باعث عدم استفاده صحیح از ظرفیت های این متخصص حقوقی می باشد علاوه بر این با اجرای برنامه های خصوصی سازی دولت ، به نظر میرسد باید هر چه بیشتر با کاستن از بار مسئولیت های سازمان ثبت و سپردن وظایف غیر حاکمیتی آن به سردفتر، بر افزایش نقش نظارتی سازمان ثبت به عنوان نهاد حاکمیتی بر دفاتر اسناد رسمی به عنوان بخش خصوصی انجام دهنده خدمات عمومی تاکید نمود.
زیرا سردفتر اسناد رسمی از آنجا که به تنظیم اسنادی می پردازد که بدون نیاز به صدور حکمی از جانب دادگاه ها لازم الاجرا هستند (ماده ٩٢ قانون ثبت )، بنابراین نمی توان نظر سردفتران را در ردیف سایر حقوقدانان قرار داد و باید معتقد بود نتیجه عمل سردفتر همچون حکم دادگاه ها دارای اعتبار ویژه ای بوده و مستقیما در نظم حقوقی جامعه دخالت دارد و همانند دادرسان که ایجاد حقوق می کنند ( کاتوزیان ، ١٣٨٨، جلد یک ، ص ١٧٩)، سردفتران نیز در جریان انجام وظایف خود و اجرای قانون باید چنین کنند.