چکیده:
نهاد آمبودزمان در نیمه دوم قرن بیستم در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکردهای چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است . این نهاد از انعطاف بالایی برخوردار است و با نظام های مختلف حقوقی خود را وفق میدهد. از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی را بر عهده داشتند به طور کامل موفق به انجام وظیفه خود نشدند. بنابراین نهاد آمبودزمان سوئدی به عنوان نهادی که نظارتی فراقضایی و غیر رسمی را اعمال میکند به مدد محاکم آمد و نظارت قضایی را در جهت حفظ و حمایت از حقوق شهروندان تکمیل کرد. در گفتار نخست این نگارش ، چگونگی گسترش جهانی این نهاد و دلایل آن و کارکردهای چندگانه آمبودزمان مورد بررسی قرارمیگیرد و در گفتار دوم ، به نظارت فراقضایی و چگونگی اعمال آن توسط این نهاد پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی را بر عهده داشتند به طور کامل موفق به انجام وظیفه خود نشدند.
حال ، علاوه بر محاکم و دادگاه ها، در کشورهای توسعه یافته و بعضا در حال توسعه نهادهای تحت عنوان آمبودزمان شکل گرفته است که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و عمومی به شکل فراقضائی و غیر رسمی رسیدگی میکند.
این نهاد حتی در بخش های فراملی نیز جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است ؛ مثلا اتحادیه اروپا در سال ١٩٩٢ در معاهده ماستریخت چنین نهادی را تضمین کرده و نهادهای مختلف اتحادیه نیز تحت نظارت آمبودزمان اروپایی قرار گرفت .
گسترش این نهاد به دلایل مختلفی صورت گرفته است اما از مهم ترین دلایل آن ، نقایص موجود در نظارت قضایی بود که به دلیل وجود ضعف هایی به طور کامل از حقوق شهروندان در مقابل ارگان های دولتی دفاع نمیکرد.
برای تحقق نظام عدالت اداری ابتدا میبایست نظارت قضایی به وسیله محاکم و دادگاه ها وجود داشته باشد تا از قانونی بودن تصمیمات و اعمال دولت اطمینان حاصل شود؛ همچنبن دولت از قدرت خود در جهت برآوردن اهدافی استفاده کند که این اختیارات به منظور تحقق آنها به دولت اعطا شده است .