چکیده:
قانونگذار در تمام نظامهای حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجهایم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسوولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تاثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشههای فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود
The purpose of new financial tools design in the financial markets is to provide risk management and increase capital market efficiency. One of these tools is transaction choice contacts which should be based on legal measures because of contracts efficiency in stock exchange market. In this article، the authors define these contracts and present different viewpoints of Islamic scientist to determine their integrity and conform them with legal contracts. Finally، transaction choice integrity would be accepted.
خلاصه ماشینی:
"اما در خصوص اثر قهقرایی بطلان استثنائاتی ذکر شده که این استثنائات در مسؤولیت طرفین عقد باطل هم مؤثر است که ذیلا به آنها میپردازیم: الف- در صورتی که عقد با محجور منعقد شده باشد، از محجور تنها مورد معامله موجود، استرداد میشود و آن چیزهایی که محجور در اثر استفاده از آن مال به دست آورده است به عبارتی طرف قرارداد با محجور میتواند با استناد دارا شدن غیرعادلانه مبالغی را از او اخذ کند و اوست که باید دارا شدن غیرعادلانه محجور را ثابت کند، علت این حکم هم اینست که قانونگذار درصدد حمایت از محجورین است( مازو و شاباس، درسهای حقوق مدنی، 332).
لکن این بند در تصویب نهایی قانون مدنی مصر، حذف شده زیرا منطق بطلان حکم میکند که در عقد باطل- سبب بطلان هرچه باشد- هر چیز به حالت اصلی خودش بازگردد و لذا اگر یکی از متعاقدین در مقام ایفای عقد، چیزی پرداخته است، میتواند آن را مسترد کند که البته در حقوق رم چنین حکمی را نمیپذیرفتند و میگفتند طرف آلوده و خلافکار نمیتواند با استناد به کار شنیع خود در محکمه استرداد آنچه را پرداخت کرده است، بخواهد، اما در حقوق مصر هنوز هم قاعده مزبور- هیچ کس نمیتواند از عمل خلاف خود در پرتو عدالت بهره برداری کند - مورد احترام است و تنها در آرای اندکی آن را نادیده میگیرند زیرا این رویه سبب میشود کسی که در اثر عمل نامشروع چیزی را گرفته است، مطمئن باشد که کسی نمیتواند، آن را از او پس بگیرد( السنهوری، الوسیط، 1، 356و 535؛ ابوالسعود، مبادی الالتزام ، 194)."