چکیده:
هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید در بازارهای مالی، بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. قراردادهای اختیار معامله یکی از این ابزارهاست. آنچه که سبب لزوم بررسی و تطبیق قراردادهای اختیار معامله با موازین شرعی شده است، کارکرد این قراردادها در بازار بورس و گسترش آن است. نگارنده پس از تعریف و تبیین این قراردادها و تشخیص ماهیت آن، ضمن ارائه دیدگاههای مختلف اندیشمندان اسلامی، تلاش میکند تا به صحت و سقم این نوع از قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در نهایت صحت اختیار معامله پذیرفته شده است
It is possible to accept pecuniary penalty legitimacy according to "Mansoseh Reasoning"، authorization of pecuniary punishment based on governor's viewpoint and secondary precepts citation. With regard to the previous jurists' viewpoints، these punishments are illegal but contemporary jurists tend to account them legal. The most important reason is the establishment of Shiite government that caused to review judicial resources. The reason of who accepted pecuniary punishment as illegal is controversial. Furthermore، authorization of financial punishment can be proved by secondary precepts.
خلاصه ماشینی:
"حق اختیار معامله سند یا قراردادی است که دارنده یا خریدار میتواند در قبال پرداخت قیمت اختیار معامله به صادرکننده یا فروشنده این حق را به دست آورد که دارایی پایه قرارداد را با قیمت توافقی در تاریخ معین و یا قبل از آن از صادرکننده این قرارداد بخرد یا به او بفروشد بدون آنکه متعهد به این خرید یا فروش باشد(درخشان، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، 192).
محمد مختار اسلامی نیز این معامله را باطل میداند چراکه آن را عقد جدیدی دانسته که قابل تصحیح شرعی هم نیست و نزدیکترین معامله بر آن را قمار ذکر کرده است زیرا ضرر و سود آن با تغییر قیمت در بازار ارتباط دارد(مجمع الفقه الاسلامی، العدد السابع،240).
ملاحظهای که میتوان داشت این است که وجه التزام که در قولنامهها به عنوان جریمه یا جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا پشیمانی از اجرای تعهد مشخص میگردد، نسبت به هریک از متعاقدین لازم الاجراست و هریک از طرفین، اعم از خریدار و فروشنده ملزم به پرداخت آن میباشند، - ماده 683 قانون مدنی: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده، مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود."