چکیده:
قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازاتهای غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیلهی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتا اشارهای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مساله را میتوان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه میباشد. به علاوه جواز مجازات مالی را میتوان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوما در آن جاری نخواهد بود
خلاصه ماشینی:
"ذکر این نکته نیز ضروری است که برای هر یک از این سه گونه مجازاتها روایات دیگری نیز وجود دارد که برای اختصار از بیان آنها خودداری شد و به نظر میرسد که همین چند نمونه برای نشاندادن سابقهی مجازات مالی در سنت معصومین کافی است و اگر تخریب اموال مجرم جایز باشد چگونه میتوان گفت مصادرهی آن به نفع بیتالمال جایز نیست؟ با این حساب میتوان مجازات مالی را جزء مجازاتهای منصوص و مشروع تعزیری دانست و محدودهی آن مطلق ارتکاب حرام- به جز موارد تعزیر مقدر- خواهد بود.
تفاوت مهم دیگر آن با مجازاتهای شرعیه- همانگونه که از استفتاء فوق نیز میتوان آن را استفاده کرد- در آن است که اگر از باب حکم حکومتی قائل به مشروعیت مجازات مالی - در اینکه کفاره میتواند دلیلی بر مشروعیت مجازات مالی باشد یا نه تردید شده اما به هر حال نمیتوان منکر دلالت داشتن آن بر پذیرش خاصیت بازدارندگی جریمهی مالی در نظر شارع شد(منتظری، مبانی حکومت اسلامی، 352) شویم، سایر قواعد شرعی مربوط به کم و کیف و اجرای تعزیرات- مانند «قاعدهی درء» ،« قاعده اسقاط تعزیر با توبه»، «قاعدهی التعزیر دون الحد»و نیز قواعد دیگری که ناظر به تعریرات شرعیه(به معنی خاص) هستند در آن جریان نخواهد داشت؛ بلکه همهی ضوابط آن با نظر حاکم اسلامی خواهد بود زیرا فلسفهی تعزیرات حکومتی بالندگی نظام اسلامی است و نحوهی اجرای آنها تابع مصالح و مقررات نظام اسلامی میباشد (سلیمی، تأمل در حد و تعزیر، 123)."