چکیده:
مساله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری ازنظامهای حقوقی بوده است. برخی از نظامها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسانسازی حقوق میاناطفال مشروع و نامشروع میباشند، در حالیکه در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارتنسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد. در مقاله حاضر به تبیین استدلال موافقان ومخالفان یکسانسازی حقوق اطفال طبیعی خواهیم پرداخت؛ مبنی بر این که استدلال موافقان همسان-نگری حقوق اطفال اعم از مشروع یا غیرمشروع با تاکید بر اصل شخصیبودن مجازاتها، بر این هستکه درنظرگرفتن برخی محرومیتها برای اطفال طبیعی در حالی که خود هیچ نقشی در آن نداشتهاند،امری خلاف عدالت بوده و نباید کسی را به خاطر اشتباه دیگران مجازات نمود. در مقابل مخالفان اینامر بیان میدارند که نه تنها لغو محرومیتهای قانونی اینگونه اطفال به ضررخانوادههاست، بلکه این امرموجب سستشدن بنیانخانواده و کمرنگشدن علقهی خویشاوندی و در واقع آسیبرساندن به کودکانیاست که از این طریق به وجود میآیند. از این رو قانونگذار اسلام با آگاهی از پیامدهای سوء نادیده -گرفتن ضمانت اجرای نسل از طریق روابط نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در صدد حفظ سلامتنسل و پاکی افراد جامعه است. زیرا در دین اسلام طهارت نسب یکی از مقاصد و غایاتی است کهبسیاری از احکام به منظور حراست و پاسداری از آن صادر شده است
The natural children and the legal capacity related to them has been always a matter of controversy in many legal systems. In some legal systems such as France، homogenizing the rights of legitimate and illegitimate children is sought، while in Islamic countries، particularly in Iran، the purity of parentage is the matter in legislation relating to children. This article explains the arguments for and against the homogenizing rights of illegitimate children; stating that advocates argue for homogenizing of children's rights، whether legitimate or illegitimate، with an emphasis on the principle of individualization of punishment; They believe that considering some deprivation for natural children، while they normally have no role in the matter is contrary to justice and anyone should not be punished for the mistakes of others. In contrast، opponents state that the abolition of the statutory deprivation for these children is not only to the detriment of families، but it would weaken the foundation of them and cause in diminution of relative interests and also in damaging the children، who come into the existence through this way. Hence، with an awareness of the adverse consequences of failure to guarantee the generation of illegal relationships outside of the families، the Islamic legislator seeks to protect the health of generations and purity of people in the community. Because، in the Islamic religion، purity of parentage is one of the main intentions، so that many of the provisions have been issued in order to protect and preserve it.
خلاصه ماشینی:
"حقوقدانان برای توجیه این محرومیت دلایلی را ذکر کردهاند از جمله اینکه برابری کودک نامشروع با کودک مشروع ملازمه با نفی نکاح دارد و این امر منجر به افزایش رابطه آزاد زن و مرد و درنتیجه افزایش اطفال نامشروع خواهد شد و از حقوق فرزندان دیگر که ناشی از نکاح و روابط قانونی هستند و به ویژه از سهمالارث آنان کاسته خواهد شد(صفایی و امامی، 1381، 2 ، 334) و همچنین عقیده دارند که اگر بنا است حقوقی نیز به این فرزندان داده شود نباید تساوی حقوقی باشد که قانون برای اطفال قانونی شناخته است، زیرا نتیجه این تساوی، شناسایی خانواده طبیعی است که خود خطر بزرگی برای انهدام خانواده قانونی خواهد بود(امامی، 1381، 32).
در قانون ایران نیز به پیروی از فقه امامیه طفل ناشی از روابط نامشروع را در مورد ازدواج در حکم فرزند مشروع و قانونی دانسته و نکاح این افراد را با اقربای نسبی و سببی خود ممنوع اعلام کرده است بدین خاطر ماده 1045 قانون مدنی بیان میکند: «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1- نکاح با پدر و اجداد یا مادر و جدات هر قدر که بالا رود 2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین رود 3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها هر قدر که پایین رود 4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر ومادر و اجداد و جدات»."