چکیده:
شایستگی زنان برای قضاوت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و صاحب نظران حوزه های فقه، حقوق، علوم قرآنی و حدیث و ... تلاش کرده اند تا شایستگی زنان را برای تصدی منصب قضاوت مدلل و مستند ساخته، ادله دیدگاه مقابل را نقد کنند. این نوشتار با توجه به پژوهش های انجام شده، تلاش دارد تا از منظر دیگری به موضوع بنگرد و در این راستا، موضوع را از زاویه فلسفه فقه می نگرد و تلاش می کند تا اهمیت کاوش های عقلی را در فقه نشان داده و خلاء تمسک به احکام عقلی را در فقه و به ویژه بحث حاضر نمایان سازد و به عنوان نتیجه، صدور چنین فتاوایی را در گستره فقه ناشی از ناکارآمدی اجتهاد عقل ستیز می داند که در نتیجه وجهه شرع را نیز مخدوش خواهد ساخت.
Women as judges has been one of the most challenging subjects in Shiite Jurisprudence (Fiqh)، Law، Qur'anic Sciences، Hadith، and other fields. Some researchers in these fields have studied the women capacity for judgment and have tried to criticize the conventional approach in Shiite Jurisprudence that denies women's capacity to judge. This paper seeks to address the subject from a new perspective، i.e. the philosophy of Fiqh، and highlights the importance of Fiqh philosophy in Shiite jurisprudence، suggesting that this gap is created due to ignoring reasoning in Shiite jurisprudence. Finally، it is concluded that the issuance of such judicial decrees (Fatva) in Shiite Jurisprudence is rooted in the inefficacy of anti-rational Jurisprudence (Ijtihad) which can discredit Sharia as well.
خلاصه ماشینی:
"در تقسیمی دیگر میتوان احکام اسلام را به دو بخش عبادات و معاملات به معنای اعم تقسیم کرد؛ در این تقسیم بندی احکام عبادی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول نشده و همواره ثابت خواهد ماند و به عبارتی دیگر، فرد مسلمان همواره باید احکام تعبدی و تأسیسی را اجرا کرده و در هیچ زمانی تعطیل پذیر و تحت تأثیر زمان و مکان نخواهد بود، بلکه این زمان و مکان است که تسلیم احکام عبادی شریعت است ، ولی احکام مربوط به معاملات یا اجتماعیات مربوط به اجتماع بوده و تبیین کننده و نظم دهنده جامعه است و همین بخش از احکام ظرفیت رویکرد اجتماعی را دارد و همان طور که در نظر امام خمینی پیشتر نیز اشاره شد در معاملات - جایی که احکام شرع امضایی هستند- فقیه آگاه به زمان با عنایت به مقتضیات زمانی و مکانی در چارچوب فقه جواهری به استنباط احکام شریعت میپردازد و از آنجایی کهدر معاملات ، قصد قربت شرط نیست تأثیر زمان و مکان بر موضوع و در نتیجه تغییر در احکام آن بدیهی است ، زیرا موضوع معاملات معمولا از نوع موضوعات عرفی محسوب میشود و با دخالت عرف و مبنای عقلا این موضوعات در زمان و مکان های مختلف تغییر میکند و در نتیجه حکم آنها عوض میشود."