چکیده:
بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تاکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده ی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.
Net marketing is one of the economic phenomena which has been arisen by previous decade and a plethora of discussions has been shaped in this regard. The economists’ focus is on division of this sort of marketing into salubrious and insalubrious one. In this study، first، it is tried to introduce this set of marketing and explain the differences between salubrious and insalubrious one، then examine the salubrious one from the Fegh’s view which has been less studied before، and after that to criticize and examine salubrious net marketing sort from the Fegh’ view. Finally، the assumption that salubrious net marketing is impeccable from the Fegh’s view and can be a sort of Reward contract، and that salubrious one has miscellaneous drawbacks and is sinful and forbidden activity is established، and these two net marketing is precisely analyzed a piece from our criminal law system’s view.
خلاصه ماشینی:
"ابتدا در خصوص تصویب قانون مذکور باید گفت پس از آنکه مجلس شورای اسلامی با گسترش شرکتهای هرمی یا همان بازاریابی شبکهای ناسالم و خیل عظیم شکایتهای مالباختگان از این شرکتها در سال 1383 مواجه شد و تصمیم به وضع قانون در این خصوص گرفت با انجام یک پروژه مطالعاتی در این زمینه 1 و رفع ایرادات شورای نگهبان در 14/10/84 بند «ز» را برای الحاق به مادهی 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با این بیان تصویب کرد:«تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعهی زنجیره یا شبکهی انسانی تداوم یابد.
5- بازاریابی شبکهای ناسالم از منظر فقه امامیه یکی دیگر از سؤالات این تحقیق عبارتست از اینکه آیا در چارچوب فقه اسلامی قراردادهای منعقد شده در شرکتهای بازاریابی شبکهای ناسالم یا همان طرحهای هرمی بین شرکت و اعضاء میتواند به عنوان یک عقد صحیح تلقی شود یا دارای اشکالات فقهی است و اگر چنین است این اشکالات کدامند؟ و آیا درآمد از این راه حلال و جایز است؟ پس از تشریح شیوهی فعالیت و بیان ویژگیها و نشانههای یک طرح هرمی یا به عبارت دیگر ناسالم بودن یک شرکت بازاریابی شبکهای در بخش اول تحقیق، در این بخش از تحقیق برای مورد آزمون قرار دادن فرضیهی تحقیق در خصوص سوال فوق که در مقدمهی تحقیق بیان شد در ابتدا احتمال ربویبودن فعالیت این شرکتهامورد دقت قرار میگیرد؛ سپس بررسی می شود آیا درآمدهای ناشی از بازاریابی شبکه ای ناسالم مصداق داراشدن غیرعادلانه یا اکل مال به باطل هست یا نه؟ سپس بحث غرریبودن قراردادهای منعقده در این شرکتها و اینکه آیا در این قراردادها تدلیس روی میدهد یا خیر مورد تأمل قرار میگیرد و در نهایت فتوای مراجع عظام تقلید در خصوص حکم این فعالیتها بیان میشود."