چکیده:
Foundation of repentance following Islamic resources is an impressive suggestion in the Islamic Penal code (1392). However its regulations are inconsistent with Islamic rules and legal principles in some cases. Legislator’s innovation to categorize crimes according to severity of punishment and acceptance of repentance only in minor offences lacks sufficient valid bases and causes confusion in legal principles. Fixing the numerous troubles in current regulations of repentance in Tazir crimes is only possible by limiting those regulations to Tazir crimes not present in Islamic resources (inhibitory punishments-Tazirat e Hokumati) and excluding offenses specified in shari’a (Tazirat e Shar’ee).
خلاصه ماشینی:
١کـه برای رفع آن باید ماده ١١٦ را به تبصره مذکور مقید دانست علاوه بر تحدید دامنه تأثیر توبه به حقوق الله ، برخی از حقوقدانان اسـلامی ، بـا توجـه بـه اهداف مجازاتهای حدی و نقش آنها در پیشگیری و ارعاب بزهکاران ، تـأثیر توبـه در اسـقاط کیفر حد را به عدم اشتهار جرم ارتکابی ، مشروط کرده اند.
آنچه در قسمت اخیر ماده ١١٤ درباره اظهار توبه بعد از اقرار به جرم حـدی آمـده و بـه موجب آن قاضی در این موارد در درخواست عفو وی از ولی امر مخیر شده است نیز می تواند ناشی از وجه ارعابی مجازاتهای حدی باشد زیرا این حکم نه به دلیل عروض شبهه در احـراز توبه به عنوان مبنای اقرار به جرم حدی است زیرا در این صورت وجهی بـرای ارجـاع آن بـه ولی امر یا حاکم سیاسی جامعه اسلامی نیست ؛ به علاوه اختیـار قاضـی در درخواسـت عفـو مجرم نیز مطلق نبوده و مبتنی بر مصـلحت اسـت ؛ زیـرا ایـن اختیـار کـه بـه حـدود یعنـی مجازاتهای ارعابی و انصراف برانگیز منحصر است ، در مواردی موجه به نظر می رسد که اخبار جرم واقع شده ، در جامعه شایع نشده باشد؛ از این رو ارزیابی آثار جرم ارتکـابی در جامعـه و سنجش مصالحی که در راستای پیشگیری جمعی باید مورد توجه قرار گیـرد - کـه معمـولاً مستلزم یک بررسی غیرقضایی است - به حاکم سیاسـی واگـذار شـده اسـت تـا در صـورت اقتضای مصلحت و به نحوی که عفو، به کاهش نقش تهدیدی و ارعابی واکنش هـای مـذکور 1 منجر نشود اقدام کند (شیخ مفید، ١٤١٧: ٧٧٧).