چکیده:
اهمیت مسئله باروری و تولید مثل از قدیم الایام در هریـک از جوامـع متمـدن بشـری مورد بحث واقع شده است و طبیعتا این بحث ها، که اغلب در میان طبقـات گونـاگون مردم جامعه رواج داشته است ، بر اساس نتایج حاصله آثار و عواقبی نیز داشته است که عملکرد هر اجتماع در مقاطع مختلف تاریخ و درخصوص برخورد با مسئله تولید مثل ناشی از آن است ؛ لذا جای دارد اندیشه های حاکم بـر قـوانین و مجـازات هـر کشـور درخصوص این مسئله بررسی و ارزیابی شود. بدین ترتیب ، مقاله حاضر درصدد است به شـیوة توصـیفی و بـا اسـتفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسـه قـانون مجـازات اسـلامی در ایـران و قـانون مجازات فدرال کشور روسیه درخصوص مسئله سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت ، به تفاوتهای کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود.
خلاصه ماشینی:
وجود جمعیـت جـوان در ایـران، کـه بـیش از ٥٠% جمعیت زیر ٢٥ سال را تشکیل میدهد، تغییر و تمایل نگرش زنان جوان در داشتن خانواده با بعد کوچک ، تأخیر در ازدواج به علت مشکلات مربوط به اشتغال و مسکن ، همراه با گذر از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن و با لحاظ جلوافتادن تحولات بلوغ و نیز بـالارفتن متوسـط سن ازدواج، نبود دو والدین و خانواده، تأثیر رسانه های جهانی (ماهواره و اینترنـت ) مسـئلۀ غریزة جنسی، که مانند سایر غرایز انسانی تعطیل بـردار نیسـت ، و افـزایش فعالیـت جنسـی خارج از ازدواج در دورانی نسبتا طولانی و متعاقب آن، خطرات حاملگیهـای ناخواسـته و گزارشاتی مستند مبنیبر افزایش رفتارهای پرخطر جنسی در میان جوانان و داشـتن تمـاس جنسی قبل از ازدواج، مسائل پرتنش و متزلزلی را ایجاد کرده است که بررسی مسئلۀ سـقط جنین و سقط های غیربهداشتی جزائی را ضروری میسازد (تمجیدی و همکاران، همان).
با توجه به لایحۀ جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، سقط جنین بنـا بـه تصریح مادة ٣٠٦ این قانون، در هیچ یک از مراحل رشد آن، قتل محسـوب نشـده اسـت و حتی در صورت عمدیبودن، موجب قصاص نمیشود.
اما طبق مادة ١١١ قانون روسیه ، واردآوردن هرگونه آسیب شدید بدنی به زن حامله ، کـه منجر به سقط جنین شود، مجازات دو تا هشت سال حبس دارد و اگر این اقدام بـه واسـطۀ بیاحتیاطی باعث مرگ زن حامله شود، با محرومیت از شغل فرد و مجازات پنج تـا پـانزده سال زندان برای فرد خاطی در نظر گرفته شده است .