چکیده:
علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون 1392 نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مساله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی می شود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته است.
Conviction of judge is the most important evidence in criminal cases that is obtained with the exploration and research in the cases referred to the judge. This evidence of the last ever driven has created many legal issues and field questions. With approval of Islamic criminal Act 1392 and the articles of this act that particularly is discussed to evidence in criminal cases and Conviction of judge، to answer the basic questions of who was raised in this area، has been provided. Examination of 1392 law reveals that Conviction of judge to be placed on the top of other evidence and to be takes Standard of proof in criminal case. This subject has precedence in hodud but is innovation in tazir. As the legislator in these crimes، possibility of the judgment upon the legal evidences provided that the judge has not Conviction of against.
خلاصه ماشینی:
تعارض میان علم قاضی و سایر ادله : حال که مفهوم و منظور از علم قاضـی و جایگـاه آن بـه عنـوان یکـی از ادلـه اثبـات دعـوی شناخته شد با این سوال بنیادین مواجه می شویم که در صورت تعارض میـان علـم قاضـی و سایر ادله کدامیک از دلایل باید ملاک ، مبنا و پایه حکـم دادرس کیفـری قـرار بگیرنـد؟ در واقع سوال اساسی این است که علم و قناعت وجدانی قاضی مهمتر اسـت یـا ادلـه ای کـه بـا تعداد و شرایط خاص در قانون احصاء شده اند؟ به نظر می رسد یافتن پاسخ برای این سؤال منوط به این است که ابتدا نوع نظـام حـاکم بر ادله اثباتی را در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ بررسی کنیم .
حقوقدان دیگری در همین ارتباط و در خصوص ارزش دلایل شرعی در جـرایم مسـتلزم حد، قصاص و دیه و نظام حاکم بر اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده در حقوق کیفـری ایـران چنین نوشته است : «هر چند برخی برای بینه اعم از اقرار و شهادت جنبه موضوعیت قائلنـد، با این همه می توان گفت که با عنایت به آیه شریفه «از آنچه بدان علـم نـداری دنبالـه روی مکن »١ و نیز لحاظ جنبه های علمی رسیدگی به دعاوی و اهداف دادرسی کیفری که چیزی جز دستیابی به حقیقت امر و جلوگیری از صدور احکـام غیـر عادلانـه و ممانعـت از حـدوث اشتباهات قضایی نیست ، باید برای شهادت ، اقرار و قسامه نیز قائل به طریقیت شده و آنها را وسایلی مخصوص برای دستیابی قاضی به اقناع وجدانی تلقی کنیم .