چکیده:
بحث رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در شرایطی که از یک سو درآمدهای نفتی بیش از 59 درصد درآمدهای عمومی دولت و بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی کشور را تامین میکند و از سوی دیگر تداوم بهرهبرداری اصولی از منابع و ذخایر نفتی نیاز به تامین منابع مالی کافی جهت سرمایهگذاری در اکتشاف،توسعه و تولید نفت خام و فرآوردههای نفتی و وجود ساختار مدیریت توانمند جهت جذب و بکارگیری نیروی انسانی توانمند،منابع مالی کافی و تکنولوژی پیشرفته و حضور قدرتمند در بازار جهانی دارد این شرایط بدون استفاده از رویکرد و شیوههای نوین بنگاهداری و تفکیک حوزههای حاکمیتی و ایجاد محیط قانونی شفاف برای فعالیت و تصمیمگیری مدیریت امکانپذیر نخواهد بود.در این چارچوب اصلاح رابطه مالی دولت و شرکتهای ملی نفت ایران با وجود حق حاکمیت دولت بر منابع نفتی،مالکیت دولتی شرکت ملی نفت و وجود شرایط خاص تعیین قیمت فرآوردههای نفتی(و بهطور اعم حاملهای انرژی) یکی از مهمترین اقدامات برای زمینهسازی شرایط مطلوب برای بهرهبرداری مناسب از منابع نفتی تلقی میگردد.تلاشهای انجام شده برای اصلاح رابطه مالی یکی از مهمترین اقدامات برای زمینهسازی شرایط مطلوب برای بهرهبرداری مناسب از منابع نفتی تلقی میگردد.تلاشهای انجام شده برای اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت در سالهای اخیر بالاخره در جریان تصویب بودجه سال 1384 به نتیجه رسید اینکه آیا اصلاحات انجام شده در مقایسه با شرایط قبلی تا چه اندازه موجب حصول به شرایط مناسب خواهد شد و اساسات چه ویژگیها،نقاط قوت و نقاط ضعف داشته و چگونه میتوان نقاط ضعف را برطرف نمود موضوعی است که در این نوشتار در حد ممکن به آن خواهیم پرداخت.بررسیها نشان میدهد اگر با دو معیار شفافسازی حوزه و شاخصهای مالی عملکرد و حرکت به سمت تجاریسازی شرکت ملی نفت،بخواهیم اصلاحات انجام شده را بررسی کنیم میتوان اصلاحات انجام شده را بسیار مثبت ارزیابی نمود هرچندذ نیاز به رفع برخی نواقص و ابهامات را نباید از نظر دور داشت که در بخش پیشنهادات به آنها اشاره شده است.
خلاصه ماشینی:
"تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری از محل منابع عمومی(تحت عنوان طرحهای انتفاعی که پس از بهرهبرداری میبایست هزینههای مربوط به دولت بازپرداخت گردد)،دادن مجوز اخذ وام از منابع بانکی کشور،صدور مجوز تأ مین مالی طرحهای سرمایهای از محل صدور مقدار معینی نفت خام(تبصره 53 قانون بودجه سال 6631)،صدور مجوز تأمین کسری هزینههای سرمایهای از محل سود صاحب سهام،صدور مجوز اختصاص صد در صد سود قابل تقسیم شرکت ملی نفت که در حقیقت بیانگر عملیات بالادستی نبود با موافقت وزیر نفت برای سرمایهگذاری در طرحهای مصوب و در نهایت اختصاص مانده درآمد حاصل از صادرات فرآورده پس از تأمین فرآوردههای وارداتی(ماده 021 برنامه سوم)مورد نیاز کشور جهت کمک به اجرای طرحهای سرمایهای و همچنین اجازه عقد قراردادهای بیع متقابل و بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری در این طرحها از محل صدور نفت خام را میتوان عمدهترین روش جبران کمبود هزینههای سرمایهای شرکت ملی نفت ذکر نمود.
در طول سالهای 9531 تا 3831 اقدامات متعددی از سوی دولت برای رفع نیازهای مالی مورد نیاز توسعه صنعت نفت صورت گرفت از جمله دادن اعتبارات عمرانی از محل بودجه عمومی،دادن اجازه استفاده از منابع بانکی،صدور مجوز تخصیص صد در صد سود سهام دولت در شرکت نفت به طرحهای سرمایهای،صدور مجوز تامین منابع مالی لازم برای اجرای برخی طرحها از محل فروش مقدار مشخصی نفت خام، صدور مجوز تامین مالی برخی طرحهای توسعهای به روش بیع متقابل و اختصاص مابه التفاوت درآمد ناشی از صادرات و واردات فرآوردههای نفتی از جمله تلاشهایی است که طی دوره 8531 تا 3831 صورت گرفت اگرچه این تلاشها به عنوان راهحلهای مقطعی مثبت ارزیابی میگردد اما در میان مدت نهتنها کارایی خود را از دست میدادند بلکه موجب بروز برخی مشکلات و پیچیدگیها در سیستم تامین مالی طرحهای توسعه نیز گردید."