چکیده:
قـرارداد سرمایـهگذاری عـقد جدیـدی است که در زمان گذشته سابقه نـداشته است. در قـرارداد سرمایهگذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایهگذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایهپذیـر قرار نـمیدهد، لذا شرط ضمان سرمایـه در اغلب قراردادهای سرمایهگذاری درج میشود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و یا نافذ باشد که به نظر میرسد شرط ضمان سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن نافذ است.
خلاصه ماشینی:
"علامه حلی ، ۱۴۱۸: ج ۲، ۳۲۵؛ طباطبایی ، ۱۴۲۰: ج ۹، ۵۷)، زیرا در این نوع سرمایه گذاری سرمایه در اختیار مالک است و به استناد قاعده سلطه ، او می تواند در مال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد اما در مورد سرمایه گذاری غیرمستقیم که سرمایه از تصرف مالک خارج و در اختیار سرمایه پذیر قرار می گیرد، چون هدف سرمایه گذار، علاوه بر حفظ سرمایه ، کسب سود است ، این سئوال مطرح شده است که آیا شرط ضمان سرمایه با اکتساب سود مشروع است یا در صورتی سود مشروع است که سرمایه پذیر ضامن سرمایه نباشد و نسبت به آن امین باشد، صاحب نظران حقوق اسلامی با توجه به تفسیری که از ماهیت قرارداد سرمایه گذاری داشته اند، در مورد آن اظهار نظر کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.
این نظریه با قرارداد سرمایه گذاری از لحاظ موضوع عرفی مطابق نیست ، زیرا از لحاظ عرف ، که در باب معاملات موضوعات احکام شرع را تشخیص می دهد (شهیدی ، ۱۳۷۹: ۳۰۵)، قرارداد سرمایه گذاری با قرض دو ماهیت متفاوت دارند، چون در قرارداد سرمایه گذاری ، مالکیت مال در دارایی سرمایه گذار باقی و سرمایه پذیر در قبال او متعهد می شود که آن را در موضوعی که شرط شده یا متعارف است ، جهت کسب سود مورد استفاده قرار دهد، در حالی که در عقد قرض ، مقترض مالک مال موضوع قرض می شود و می تواند به استناد حق مالکیت خود هر نوع تصرفی در آن انجام دهد و مقرض فقط حق مطالبه مثل آن را خواهد داشت ."