چکیده:
سرقت از دیرینهترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشتۀ دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همۀ زمانها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازاتهای سنگین مواجه میشدند .با اینحال، در زمینۀ سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظامهای حقوقی برخورد ارفاقی صورت میگیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوتهایی به چشم میخورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر میدانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچگونه ارفاقی را قائل نیستند. با اینحال، بررسی موجود در این نوشتار نشان میدهد که اولا؛ جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیا؛ بر اساس ادلۀ موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.
خلاصه ماشینی:
با این حـال ، بررسـی موجود در این نوشتار نشان می دهد که اولا؛ جواز برداشت اموال فرزند توسط پـدر بـه صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شـرایط و وجـود حـالاتی اسـت و ثانیـا؛ بـر اساس ادلۀ موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است .
ابوبکر محمد بن احمد السرخسی یکی از فقهـای مشـهور حنفـی ، دو دلیـل بـر عـدم اجرای مجازات قطع در مورد پدری که از اموال فرزندش سرقت کرده باشد، ذکر می کند: «اول ؛ روایت نبوی «انت و مالک لابیک »؛ دوم ؛ پدر معمولا بدون اذن داخل منزل فرزندش می شود و خانۀ فرزند برای پدر حرز محسوب نمی شود» (السرخسی ، بی تا، ج ٩: ١٥١).
چنانکه قبلا اشاره شد، بر اسـاس روایـات ، شـرایطی برای اجرای حد سرقت تعیین شده است و در صورت وجود شرایط مـذکور، حـد سـرقت جاری نمی شود؛ از جملۀ شرایط مذکور، آن است که سارق پدر صاحب مال نباشـد، ولـی از آنجا که دلیل خاصی بر خروج مادر از تحت شمول عموم وجـوب قطـع دسـت سـارق وجود ندارد، لذا مادر همچنان تحت شمول آیۀ حد سرقت باقی مانده اسـت و در صـورت ارتکاب سرقت از اموال فرزند، حکم قطع دست در مورد او اجرا میشود.