چکیده:
در قانون اهدا جنین که به منظور باروری زوجین نابارور، مشروعیت باروری منوط به رعایت موازین شرعی شده بدون اینکه آن در قانون معلوم و مشخص شود. با توجه به اینکه بارور کنندگان پزشک می باشند ، لازم است قانونگذار در این قانون تجدید نظر کرده و روشی را انتخاب کند که امکان رعایت ضوابط شرعی باشد و نیز ضوابط شرعی باروی را به طور دقیق مشخص نماید که مهمترین آن، حرمت رحم زوجه دریافت کننده، عده ایام بارداری و حفظ نسب کودک که شکلدهنده هویت او است، می باشد.
خلاصه ماشینی:
پس ، مطلع شدن از عواقب درمان ، از حقوق بیمار و تعهدات پزشک است و در حقوق ایران که مطابق اجماع فقها و نظر حقوقـدانان ، کـودک بـه مـرد دریافـت کننـده ملحـق نمیشود، لازم است مراکز باروری موضوع را اطلاع رسانی کنند تا از طرفی، زوج با علم به موضوع ، به دادن رضایت اقدام کنند و از طرف دیگـر، بـه حقـوق کـودک صـدمه ای وارد نشود زیرا ممکن است مرد دریافت کننده بعد از اطلاع از این موضوع کـه کـودک متولـد شده از لحاظ شرعی فرزند او محسوب نمـیشـود، از تعهـدات خـود نسـبت بـه کـودک خودداری کند و در این فرض ، شرعا هیچ دلیلی وجـود نـدارد کـه او بـه رعایـت حقـوق کودک ملتزم شود و حتی به استناد قاعدۀ غرور او مـیتوانـد علیـه مرکـز بـاروری اقامـۀ دعوی کند.
بنابراین ، با توجه به اینکه در علم ژنتیک ثابت شده است که رحم زن دریافت کننـده ، در حکم رحمی مصنوعی است و هیچ نقشی در هویت کودک ندارد و با توجـه بـه اینکـه اکثریت قریب به اتفاق فقها، زن حامل را مادر کودک نمیدانند (صـمدی اهـری، ١٣٨٦: ٤٧ به بعد) لازم است از این حیث به زن متقاضی دریافت نیز اطلاع رسانی شود که مـثلا مطابق فتوای مشهور یا نام بردن از تک تک مراجع صاحب فتوا، کودک بـه شـما ملحـق نمیشود، چون این خلاف موازین شرعی است که زنی به امید مادر شدن انواع زیان هـای شخصی و حیثیتی و درد و رنج ناشی از حاملگی و زایمان را متحمـل شـود و بعـد از آن متوجه شود که کودکی که آن را حمل کرده است ، شرعا فرزند او محسوب نمیشود.