چکیده:
تعدیل قضایی عبارتست از اینکه قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتیکه تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیشبینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهمترین آنها عبارتست از: نظریه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظریات مطروحه میتوان نتیجه گرفت که قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد دارند.
خلاصه ماشینی:
اشکال دیگری که میتوان بر استدلال به نظریۀ غبن وارد کرد، ایـن اسـت کـه اکثـر قریب به اتفاق فقها، عدم تعادل عوضین را در صورتی موجب خیار غبن میدانند که ایـن عدم تناسب فاحش ، در زمان انعقاد قرارداد باشد و بر این مسئله حتی ادعای اجماع هـم کرده اند (علامه حلی، همان ) و اگر این نابرابری در زمان انعقاد عقد نباشـد، خیـار غبنـی نیز نخواهدبود، پس برای امکان فسخ قرارداد بدون نابرابری اولیه باید بـه دنبـال مبنـای دیگری بود.
بیان استدلال چنانکه در بررسی قاعده بیان کردیم مفهوم قاعده عبارت بود از اینکه هرگاه حکمی اعـم از وضعی یا تکلیفی، موجب عسرت و مشقت مکلف شـود، بـه اسـتناد قاعـدۀ مـذکور آن حکم ساقط میشود، بنابراین اگر اجرای قرارداد مستمر طویـل المـدت بـا حـوادثی کـه پیش بینیناپذیر است ، مواجه شود و این مسئله موجبات مشقت و سختی را برای متعهـد به همراه داشته باشد، به گونه ای که این عسرت قابل تحمل نباشد، اصولا بایـد وی بتوانـد به قاعدۀ مذکور استناد و از دادرس صدور حکم به تعدیل یا فسخ قرارداد را مطالبه کنـد.
ثانیا: نظریۀ غبن حادث هرچند در نظام حقوقی ایران ـ بـرخلاف فرانسـه ـ غـبن بـه عنوان قاعده ای عمومی پذیرفته شده ، پذیرش آن به عنوان مبنـای تعـدیل بـا تردیـدهای جدی روبه روست ، زیرا علاوه بر اینکه ملاک برای غبن فاحش زمان انعقاد قـرارداد اسـت نه زمان اجرای آن ، اثر مستقیم این قاعدۀ عمومی فسخ قرارداد است نه تعدیل آن .