چکیده:
در نظامهای حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته میشود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیبهای بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته میشود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد یا مغایرت با مقتضای ذات عقد، معتبر نخواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"لذا با توجه به قانون سال ١٩٧٧م ، تقصیر اعم از عادی و عمده می تواند موضوع شرط عدم مسئولیت قرار گیرد؛ مگر اینکه به دلایل دیگر از جمله غیرمعقول بودن ، شرط عدم مسئولیت قابل ابطال باشد که در این صورت میتوان گفت که شرط عدم مسئولیت در قبال تقصیر سنگین یک امر مربوط به تفسیر قرارداد است و تفاوتی میان تقصیر سنگین و عادی وجود ندارد.
بنابراین شروط محدودکننده وشروط عدم مسئولیت در حقوق فرانسه علی الاصول در زمینۀ مسئولیت قراردادی معتبر شناخته میشود؛ مگر اینکه نقض ناشی از تخلف عمدی یا تقصیر سنگین بوده یا اینکه منجر به نفی تمام مسئولیت متعهد نسبت به هدف اصلی قرارداد یا در خصوص آسیب های بدنی شده باشد که در این صورت شروط پیش گفته باطل شناخته می شود.
بند اول ، فقه و حقوق ایران شرط عدم مسئولیت درصورت تدلیس نمی تواند مؤثر باشد، زیرا هرگاه از شخصی عملی صادر گرددکه باعث فریب خوردن شخص دیگر بشودو از این رهگذر ضررو زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهدة خسارت وارد برآید و در این کارلازم نیست که فریب دهنده قصد نیرنگ و خدعه داشته باشد، بلکه همین مقدارکه از او عملی صادر گردد که دیگری با توجه به آن فریب بخورد، برای صدق غرور کافی است (محقق داماد، ١٣٨٢،ص ١٦٣).
در این معنی، تدلیس عبارت است از قصد عمدی در اجرا نکردن قرارداد یا تقصیر عمدی در اجرای قراردادکه موجب بطلان شرط عدم مسئولیت می شود و چنین شرطی نمی تواند در صورت تدلیس ، مسئولیت قراردادی یک طرف را تحت تأثیر قرار دهد (,٣٥١ p ,١٩٩٨ ,Bell, Boyron, Whittaker ,٢٩٤ p ,١٩٩٤ ,Marsh ."