چکیده:
به موجب مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند. لیکن قانون در خصوص اینکه «آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر» ساکت است. از طرفی، اعتبار امر مختومه یکی از آثار احکام دادگاه است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی را حکم بدانیم، لاجرم اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد. لیکن نظریات مخالفی نیز وجود دارد: گروهی معتقدند که گزارش اصلاحی ماهیت قرارداد صلح را دارد؛ در این صورت، چنین گزارشی فقط میتواند موضوع دعوای ابطال، فسخ یا اقاله، مطابق قواعد عمومی قراردادها، قرار گیرد. عدهای بر این باورند که گزارش اصلاحی حکم محسوب شده، مانند احکام دیگر مشمول اعتبار امر مختومه است. گروهی معتقدند گزارش اصلاحی، قرار سقوط دعوی است. به نظر آنان این گزارش از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دستهای دیگر اعتقاد دارند که گزارش اصلاحی یک تصمیم حسبی است که فاقد اعتبار امر مختومه است. به نظر نگارندگان این مقاله، صدور گزارش اصلاحی ممکن است در دو حالت مختلف صورت گیرد که در هریک از این دو حالت، اتصاف عنوان اعتبار امر مختومه متفاوت است.
خلاصه ماشینی:
اعتبارگزارش اصلاحی حمید ابهری * دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران حسین کاویار دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مازندران (تاریخ دریافت : ١٣٩٢/١١/٦ - تاریخ تصویب :١٣٩٣/٥/٦) چکیده به موجب مادة ١٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین خـتم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند.
م ، چنانچه دعوای طرح شده از نظر وحدت موضوع سابقا میان همان اشخاص یا اشخاصیکه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هـستند، رسـیدگی شـده و نـسبت بـه آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه دوباره وارد رسیدگی مـاهوی نخواهـد شـد و بـر اسـاس قاعدة اعتبار امر قضاوت شده باید نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام کند.
کاتوزیـان از این تحلیل چنین نتیجه میگیرد که گزارش اصلاحی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و طرفین سازش در عین احترام به مفاد قرارداد می توانند ابطال آن را به سبب مخالفت بـا نظـم عمومی یا اشتباه یا اکراه از دادگاه بخواهند و همچنین حـق دارنـد فـسخ سـازش را بـه سـبب تدلیس و عیب تقاضا کنند ١(نک : کاتوزیان ، ١٣٨٦، ص ١٢٩).
نقد نظریه این نظر به طور مطلق قابل پذیرش نیست ؛ یعنـی نمـی تـوان گفـت گـزارش اصـلاحی در همـۀ مصادیق حکم است به دلایل زیر: اول ، اگر گزارش اصلاحی حکم می بود، ضرورت نداشت تا قانون گذار به کلمۀ «ماننـد» در مادة ١٨٤ متوسل شود.