چکیده:
هرچند استفادة دولت از «حقالضرب پولی» میتواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نتایج ناگواری همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پیدرپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حقالضرب، این سؤال را مطرح میسازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقا مشروع است، یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزم و احیانا با اعمال ولایت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخگویی به سؤالهای مزبور با تکیه بر پیامدهای اقتصادی تورم است. فرضیة تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهای منفیاش، نمیتوان از نظر فقهی توجیه نمود. یافتههای تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان میدهد که دولت مجاز به استفاده از این روش برای تأمین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله منوط بودن حفظ کیان اسلام و مسلمانان به حقالضرب است. براساس استدلال فقهی ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از این روش منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقتی در اختیار دولت قرار گیرد.
Although the government's use of monetary seigniorage can contribute to economic growth، it has some negative results like national currency depreciation and inflation. The consecutive depreciation of national currency's price which seigniorage brings about، poses this question: Is this decision of the government legitimate? If it is supposedly legitimate، is it absolutely legitimate or it is permissible under necessary conditions، or due to paramount interests or acting as a guardian? The aim of this research is to answer these questions، taking into regard the economic consequences of inflation. The assumption of the research is that، due to its negative consequences this method cannot be justified on the grounds of Islamic fiqh. The findings of research in which an analytical is used show that the government is not permitted to use this method for its financing. Based on the fiqh view to which this paper refers، the permission for using this method requires a governmental order and the government has time choice for a limited time only.
خلاصه ماشینی:
"از آن رو که شناخت تبعات اقتصادی تورم نقش پررنگی در تحلیل فقهی درآمد حاصل از حق الضرب و ضوابط و چارچوب های شرعی استفاده از این شیوه دارد، در ادامه، به اختصار بررسی می شود: پیامدهای تورم پولی قابل پیش بینی کامل اگر اقتصادی دارای تورم پولی معلوم و مشخصی باشد و به درستی هم پیش بینی شود و تمام قراردادهایی که با گذشت زمان ارتباط دارند بر اساس تورم مورد انتظار منعقد شوند در این صورت، اثرات حقیقی و هزینه های تورم از نپرداختن بهره به پول و حساب جاری و از هزینة تغییر قیمت گذاری کالا ها و دستمزدها ناشی می شود (فیشر و مودگلیانی، 1978، ص 2).
نتیجة مقدمات چهارگانه: به سبب آنکه قدرت خرید پول کاغذی مال محسوب می شود و هر مالی به صاحبش تعلق دارد و شرعا محترم است و انتقال آن از صاحبش به دیگران، از جمله به دولت سبب شرعی می خواهد و حق الضرب سبب شرعی برای انتقال قدرت خرید از صاحبش به دولت محسوب نمیشود و هرگونه انتقال قدرت خرید بدون سبب شرعی، مصداق حرمت اکل مال به باطل محسوب می شود، نتیجه میگیریم: حق الضرب پولی از منظر حکم اولی، مصداق اکل مال به باطل و حرام بوده و دولت مردانی که در شرایط عادی مرتکب آن می شوند فعل حرام انجام داده و حق تصرف در اموال جمعآوری شده را ندارند و باید آنها را به صاحبانشان برگردانند."