چکیده:
از جمله موضوعات مورد بحث در خط مشیها و سیاستهای کلی و کلان اقتصادی، خطمشی «بازتوزیع» است. در این زمینه، بهویژه این بحث مطرح میشود که آیا اجرای چنین سیاستهایی برای عدالت است و به استقرار و بسط آن مدد میرساند، یا بعکس، اتخاذ و اجرای سیاستهایی مانند سیاست بازتوزیع، اساسا ضد عدالت بوده، برخلاف آن عمل میکند. ضد عدالت بودن سیاستهایی همچون بازتوزیع، بهویژه در تعارض و نقض آن نسبت به آزادی انسان در حق مالکیت تبیین شده است. در این نوشتار میکوشیم با تکیه بر آیات و روایات و معارف اسلامی و بهرهگیری از روش رایج در حوزههای علمیه، که در اصطلاح روش اجتهادی نامیده میشود و میتوان آن را نوعی تحلیل اسنادی بهشمار آورد، نشان دهیم که اولا: اسلام طرفدار سیاست بازتوزیع است و از آن برای ایجاد و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی بهره میگیرد؛ ثانیا: این سیاست، نقض آزادی انسان در اعمال حق مالکیتش بهشمار نمیآید.
خلاصه ماشینی:
"سیاست بازتوزیع ثروت و درآمد، از نظر اسلام تا به اندازهای مهم است که اگر افرادی اینگونه حقوق مالی به گردنشان آمده است، از پرداخت آن امتناع ورزند، حاکم و دولت اسلامی میتواند برای گرفتن و استیفای این حقوق به زور متوسل شده، با آنان وارد جنگ شود؛ صاحب جواهر در این زمینه مینویسد: «اگر کسی با وجود اینکه زکات را واجب میداند، از پرداخت آن خودداری نماید، جنگ با او جایز است تا آن را پرداخت کند؛ همانگونه که فقیهان متعددی به این امر تصریح کردهاند، بلکه من همانطور که برخی دیگر از فقها نیز اعتراف کردهاند، است ندیدم کسی با این مسئله مخالفتی کرده باشد» (نجفی، 1404ق، ج 21، ص 343).
نتیجۀ چنین بینشی این است که اولا: انسان نباید خود را در برابر و در عرض خدای متعال مالک چیزی تصور کند و ثانیا: حق تصرف او نسبت به اموالی که در اختیار دارد به مواردی محدود خواهد بود که خداوند اجازه داده و مشروع و مجاز دانسته است و فراتر از آن هیچ حقی برای انسان ثابت نیست؛ ازاینرو، براساس این دیدگاه، اگر به فرمان خداوند بخشی از اموال جامعه و ثروتمندان صرف نیازهای فقرا و محرومان شود، بهمعنای نقض آزادی و مالکیت افراد نخواهد بود."