چکیده:
استقرار نظام مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه یک تجربه نوین در بحث نظامهای سیاسی است که استعداد و توان لازم رابرای جلب مشارکت سیاسی و رقابت را دارد. در این تحقیق پس
به بررسی مبانی تحزب از دیدگاه فقه « ولایت فقیه » و « تحزب » از بررسی نظری مباحث مربوط به
سیاسی شیعه پرداخته خواهد شد و درنهایت به جایگاه تحزب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نیز اشاره خواهد شد. امروز در کنار بحث مشارکت سیاسی گسترده مردمی، بحث رقابت جایگاه مهمی در
فرآیند توسعه سیاسی دارد. احزاب به عنوان یکی از شاخصه های پایداری توسعه سیاسی و جوامع
دموکراتیک، نقش مهیم در جوامع امروزی دارد و فقه سیاسی شیعه به لحاظ روش شناختی و پاسخگویی
به مسایلی مستحدثه توان فوق العاده ای در همراهی نظام سیاسی با مبانی مردم سالاری را دارد. این
مقاله بر آن است تا جایگاه احزاب سیاسی را به عنوان یکی از الزامات مردم سالاری با مبانی فقهی
سیاسی شیعه و در نهایت جمهوری اسلامی مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.
The establishment of Religious Democracy system based on “Vallayat
Faghih” is a new experience within political system discussion while it has
necessary potential and capacity to attract political participation and
competition. In this research, we study theoretical subject relating to “Party
System” and “Vallayat Faghih”. And then examine the foundations of party
system from the view point of political Shiite Fegheh and finally we also refer
to the place of party system in the Constitutional Law of Islamic Republic of
Iran. Today, relating to the process of political participation debate, in addition
to vast popular political participation. The competition discussion has also very
important place. Now, the political parties as one of the component of sustained
political development in democratic societies have important role in
contemporary societies. The Shiite Political Fegheh has an important potential
to support political system within democratic foundations. The article pursues
to explain the place of political parties as one of the necessities of democracy
and its compatibility whit the foundations of Shiite Political Fegheh and
Islamic Republic
خلاصه ماشینی:
امام خمینی (ره ) ولایت فقیه را رکن اصلی نظام شیعه در دوره غیبت می داند و می فرماید :«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد و به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالا دریافته باشد چون به «ولایت فقیه » برسد و آن را به تصور آورد بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت .
تمام برنامه هایی که در زمینه جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید براساس قوانین الهی باشد و این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز ساری و جاری است » (امام خمینی ، ١٣٦٩: ٢١-٢٠).
در کنار این مباحث به موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد که با استناد آنها می توان فعالیت های حزبی را در نظام سیاسی ولایت فقیه توسعه داد: ١) ضرورت حزب در باب مقدمه واجب فریضه امر به معروف و نهی از منکر از مسلمات دین اسلام است نوعی دخالت در کار دیگران به حساب می آید.
دقت و تامل در این اصول اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مورد تائید فقها و خبرگان ملت واقع شده و بارها از سوی امام خمینی (ره ) و مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته بسترساز مشارکت مردمی و عاملی است برای ایفای نقش مردم در سرنوشت سیاسی خود.