چکیده:
رای مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه های استقلال یک جانبه با حقوق بین الملل در ٢٢ جولای ٢٠١٠، یکی از آرای مهم یک نهاد حقوقی بین المللی درخصوص رابطه ی اصل حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی است . در این جا دیوان با استناد تلویحی به اصل آزادی لوتوس، صدور اعلامیه ی «استقلال کوزوو» را قانونی ارزیابی کرد. هر چند دیوان با پیش کشیدن مسائل فنی در خصوص ماهیت سوال مجمع عمومی، سعی کرد خود را از چالش های سیاسی دور کند؛ ولی تردیدی نیست که رای دیوان بصورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش های حقوقی بر رابطه ی بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است . تا فوریه ی ٢٠١٢ ، تعداد ٨٨ کشور(٤٧ درصد ممالک جهان) استقلال «کوزوو» را به رسمیت شناختند، از این رو کنکاش در رای دیوان بسیار حائز اهمیت است . این مقاله سعی دارد با روش توصیفی - تحلیلی، براهین مختلف در له و علیه رای صادره ی دیوان را مورد بررسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
پیامدهای سیاسی رأی مشورتی، مانعی بر انجام وظیفه ی قضایی دیوان؛ یعنی ارزیابی یک اقدام با توجه به حقوق بین الملل ، نیست و همانطور که در رأی مشورتی ١٩٤٨ راجع به شرایط پذیرش یک دولت به عضویت ملل متحد و نظریه ی ١٩٩٦ راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای بیان شد، دیوان در تعیین این که مسأله ی مربوطه دارای ماهیتی حقوقی است ، توجهی به انگیزههای سیاسی، که موجب درخواست نظر مشورتی شده است ، یا آثار سیاسی رأی ندارد.
دیوان اعلام کرد که اگرچه وضعیت «کوزوو» موضوع اقدامات شورای امنیت بر اساس مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به مدت بیش از ده سال بوده است ، لکن مجمع عمومی نیز در این رابطه قطع نامه هایی را از جمله در رابطه با وضعیت حقوق بشر و بودجه ی نیروهای مستقر در «کوزوو» صادر کرده است .
سؤال محدود و مشخص است : نظریه ی مشورتی دیوان راجع به این است که آیا اعلامیه ی استقلال یک جانبه مطابق با حقوق بین الملل است یا خیر؟ بنابراین مجمع از پیامدهای حقوقی اعلامیه ؛ از جمله این که آیا کوزوو وضعیت «دولت بودن» را حائز شده است یا اعتبار و آثار حقوقی شناسایی کوزوو به عنوان دولت مستقل از سوی برخی دولت ها، پرسش به عمل نیاورده است تا دیوان به آنها پاسخ دهد(پاراگراف های ٤٩ تا ٥٦).