چکیده:
این مقاله با رویکرد جامعه شناسی جنایی به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان زیر هجده سال که به دلایلی در تماس با دادگاه اطفال قرار میگیرند، میپردازد. روش انجام این تحقیق مطالعه موردی است . یافته های تحقیق نشان میدهد که در دادگاه اطفال دو رویکرد نسبتا متفاوت حاکم میباشد. یک دسته از قضات عملکرد و آراء شان به رویکرد ترمیمی نزدیک است و دسته دیگر را می توان از حامیان رویکرد تنبیهی دانست . از منظر گروه اول جایگزین های مجازات حبس به طور کلی در زمرهی سایر مجازاتها میباشند و دارای قابلیت بازدارندگی از جرایم هستند. در حالی که دسته دوم معتقدند که جایگزین های مجازات حبس صرفا نوعی تدابیر اصلاحی هستند که فاقد جنبه ی بازدارندگی هستند و نمیتوانند مانند مجازات حبس قابلیت اجرا شدن و کارآیی داشته باشند. در زمینه ی حدود اختیارات قاضی نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات اصطلاحا به لزوم تفسیر اجتماعی از قوانین معتقدند، در حالی که گروه دیگر اعتقاد به تفسیر تحت اللفظی از قوانین دارد.
خلاصه ماشینی:
از منظر جامعه شناسی جنایی تفکر حاکم بر دستگاه قضایی و نوع نگرش قضات میتواند در اجرای احکام مؤثر باشد لذا به منظور شناخت وضعیت فعلی کودکان و نوجوانان در دادگاه اطفال به سراغ قضات دست اندرکار رفته و نحوهی عملکرد آنان را در زمینه ی جایگزین های مجازات حبس مورد بررسی قرار دادهایم .
بخشی از این اقدامات عبارت است از اصلاح کاستیهای زندان و فراهم کردن الزامات اصلاح و درمان از جمله ساخت وساز زندانهای جدید با امکانات لازم و مناسب و پرورش مددکاران و کادر متخصصان بازپروری و نیز اختصاص بودجه های بیشتر برای ادارهی زندان، چراکه با وجود ناکارآمدی زندان این مجازات به دلایل مختلف به عنوان نماد نظام کیفری در سراسر جهان شناخته شده و به همین دلیل در چند دهه ی گذشته جمعیت آن پیوسته رو به افزایش بوده به گونه ای که حتی زندانها با تراکم بیش از حد جمعیت زندانی روبه رو بودهاند.
نقل قول بالا نشان میدهد که مسأله ی اصلی برای این صاحب نظر حفظ و انسجام بخشیدن به نظام کیفری و سیاست های تقنینی، اجرایی و قضایی در رابطه با کیفر است تا از یک سو به کمبودها و انتقادات وارد به مکاتب قبل از خود پاسخی دهد و از سوی دیگر نیز ضرورت مبارزه با پدیدهی مجرمانه در قالبی انسانی و موجه با معیارهای روز را مورد تأکید قرار دهد.