چکیده:
هنگامی که اصحاب دعوی در یک دادرسی به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نمیکنند سعی میکنند با طرح دعوی دیگری در محاکم، اعم از جزایی و حقوقی، به خواستهی خود برسند. تأثیر تصمیمات گرفته شده محاکم در دادرسیهای بعدی بحث اصلی و اساسی قاعده اعتبار امر مختوم میباشد. بررسی تأثیر احکام کیفری و مدنی بر یکدیگر موضوعی است که رویه قضایی در مواجهه با آن رویه یکسانی ندارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده در حقوق کیفری و مدنی و بیان مسائل پیش رو پرداخته می شود و این نتیجه به دست میآید که امر مختوم در رسیدگیهای کیفری و مدنی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
خلاصه ماشینی:
"اما پرسش اساسی در جایی است که اگر دادگاه حقوق تمام تلاش خود را مطابق ماده 199قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در کشف واقع بکار گیرد و تمامی طرق قابل پیش بینی در جهت رسیدگی به موضوع مورد ادعا را نیز در نظر قرار دهد آیا بایستی دوباره ادعای استقلال حقوق کیفری را پذیرفت؟ خصوصا زمانی که شاکی پرونده به همان ادله ای استناد مینماید که در دادگاه حقوق نیز به آن استناد نموده و مورد توجه قرار گرفته است؟ به اعتقاد ما همان طور که در برخی احکام اعتبار منطوق حکم دادگاه حقوق در دادرسی کیفری مورد پذیرش واقع شده است (صمدی اهری، 1378، ص 113 و خدابخشی، 1389، ص343)، در برخی موارد، نظیر مثال ذکر شده (دادنامه مورخ 9/2/91)، اعتبار اسباب موجهه حکم دادگاه حقوق در دادرسی کیفری خصوصا در مواردی که شاکی دلیل جدیدی به دادگاه ارائه نمیدهد، بایستی مورد پذیرش واقع شود و دادرس دادگاه جزا باید در جهت رسیدگی به مورد ادعا، ادله اثباتی (اسباب موجهه) حکم اصالت سند را مورد بررسی قرار داده و در صورت صحت آنها، ناچار به تبعیت از حکم دادگاه حقوق خواهد بود.
2-5-استقلال آرا محاکم کیفری و حقوقی به مثابه مصلحت در جرم زنا اگر متهم (زانی) در مرحله تحقیقات مقدماتی مراجع انتظامی و دادسرا نزد قضات دادسرا اقرار به زنا نماید و سپس در مرحله دادگاه عندالحاکم اقرار ننماید و آن را انکار کند و بر همین اساس دادرس کیفری نیز به برائت متهم به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی نظر دهد، آیا مسئولیت مدنی متهم در پرداخت ارش البکاره، مهر المثل و سرپرستی طفل ناشی از زنا به تبعیت از حکم کیفری منتفی خواهد شد؟ رویه قضایی (دادنامه شماره 11452/4/74 دادگاه عمومی آمل، دادنامه شماره 30644/6/74 دادگاه تجدیدنظرمازندران) نشان داده است که نمیتواند در برخی موارد به صرف فقدان ادله قانونی متهم را از مسئولیت مدنی وی در رابطه با عمل ارتکابی مبری نماید."