چکیده:
با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاری، تخصصیشدن امور، پدیدآمدن نیازهای متنوع و رو بهرشد، شکلگیری اشخاص حقوقی و همچنین شکلگیری اقتصاد جهانی و بسیاری عوامل دیگر، افراد، کمتر بهطور مستقیم و به مباشرت، همة اعمال حقوقی را انجام میدهند. اینعوامل، اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی را قوت بخشیدهاست. میان اقسام مختلف نمایندگی، نمایندگی ظاهری یکیاز جدیدترین، مهمترین و کاربردیترین اقسام نمایندگیهاست که ترکیبی از دونظریه - نظریه نمایندگی و نظریه ظاهر- است. نمایندگی ظاهری، استثنائی بر این قاعده عمومی حوزة نمایندگی محسوبمیشود که نماینده غیرمجاز و فاقد اختیار نمیتواند اصیل خود را به قرارداد با ثالث ملزمکند. بهرغم استثنائیبودن ایننظریه، در هر دونظام حقوقی (حقوق نوشته و حقوق کامنلا و حتی نظامهای حقوقی مختلط) و همچنین در میان کشورهای مختلف – صرفنظر از درجة پیشرفت و توسعه– مفهومی شناختهشده است و مورد پذیرش بیشتر نظامهای حقوقی قرار گرفته و قلمروها و کاربردهای جدیدی دارد که البته در نظام حقوقی ایران مورد توجه قانونگذاران، قضات و نویسندگان حقوقی قرار نگرفتهاست. در این نوشتار به معرفی این کاربردها که در چند سال اخیر مورد استفاده کشورها به ویژه در نظامهای دارای حقوق عرفی (کامنلا) قرار گرفته است میپردازیم و همچنین از چند مدل قانونگذاری در ارتباط با ورود این نظریه به قوانین کشورهای دارای حقوق نوشته سخن خواهیم گفت.
خلاصه ماشینی:
"در چنین شرایطی با توجه به اینکه اصیل از فقدان رابطه نمایندگی آگاه است و میداند یا احتمال میدهد رفتار او ممکن است بر اشخاص ثالث اثر بگذارد، چنانچه شخص متعارف با حسننیت، یعنی عدمعلم به واقع و عدم تقصیر و قصور در تحصیل علم، به ظاهر ایجادشده اعتماد و بر مبنای آن اقدام کند، اصیل ظاهری مسئول اجرای تعهداتی خواهدشد که نمایندة از جانب او پذیرفته است البته تا حدودی که وانمود شده نماینده در فرهنگها و همچنین آثار نویسندگان حقوقی از عناوین متعدد در برابر اصطلاح نمایندگی ظاهری سخن به میان آمده است که عمدتا اینموارد، ناظر به یکمفهوم هستند و مترادفند.
1 بهرغم اینکه نمایندگی ظاهری، یکی از اقسام نمایندگیهای معرفی شده است و هر جا بتوان از نمایندگی سخن گفت با تحقق شرایط لازم برای نمایندگی ظاهری، میتوان از ایننظریه هم سخن گفت اما این نظریه در چند سال اخیر در شش کاربرد اصلی- یعنی در ارتباط با اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی، روابط استخدامی جدید، مسئولیت بیمارستانها، کارتهای بانکی، قراردادهای سرمایهگذاری مشترک و همچنین در تحقیقات پلیس- مورد استفاده قرار گرفته وگسترش یافته است که درک کاربردهای جدید آن در نظام حقوقی ایران، با توجه به فقدان مقررات صریح در اینحوزه و نبود بررسی و تحلیلهای خاص درباره کاربردهای آن، نیازمند بررسیهای تطبیقی است.
از میان کاربردهای مختلف که بر این نظریه متصور است و مورد اشاره قرار گرفت–مانند کاربرد آن در بحث اشخاص حقوقی، روابط استخدامی جدید، مسئولیت بیمارستانها، کارتهای بانکی، قراردادهای سرمایه ازجمله آرای قدیمیتر صادره در خصوص یکی از موارد قلمرو نمایندگی ظاهری یعنی مصداق بارز آن در ماده 680 قانون مدنی، رأی شماره 6294- مورخ 8/9/1309 است که در آن حکم شده که اقدام وکیل معزول، مادامی که عزل به او اعلام نشده به موکل تعلق خواهد گرفت."