چکیده:
در روابط بینالملل، ابزار تحریم برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بینالمللی پیشبینی شدهاست. تحریم که از منظر حقوق بینالملل، نوعی اقدام متقابل محسوب میشود، تا پیش از این صرفا علیه دولت در تمامیت آن اعمالمیشد. ظهور تروریسم بینالمللی و ایراداتی که متوجه تحریمهای سنتی بود موجب شد نسل جدیدی از تحریمهای بینالمللی موسوم به "
خلاصه ماشینی:
"2 یک مسأله وجود دارد و آن اینکه آیا تحریم اشخاص حقیقی با سمت رسمی در حکم تحریم دولت تلقیمیشود یا اینکه تحریم اشخاص حقیقی، امری مستقل از تحریم دولت است؟ با توجه به نظریه شخصیت فرضی دولت، ساختار حکومت، چیزی جز کارکنان آن نیست لذا در جایی که اینافراد در چارچوب اختیارات خود عمل کرده See: Johannes Reich, "Due Process and Sanctions Targeted against Individuals Pursuant to Resolution 1267 (1999)," Yale Journal of International Law, No. 33, 2008, p.
pdf بهطور مثال میتوان به این مقررات در اتحادیه اروپا که اعمال تحریم علیه اشخاص و گروههای مرتبط با تروریسم بینالمللی را جایز دانسته است، اشاره کرد:Council Of The European Union 15579/03 (2003); Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy (2005); Council Of The European Union 10826/1/07 REV 1 (2007).
بااینحال چنانچه اصل مصونیت اموال دولتی ازجمله اصول حقوق بینالملل عرفی تلقی شود میتوان گفت این اصل، خارج از دایره تعهدات قطعنامههای شورای امنیت قرار میگیرد، چه آنکه ماده 103 منشور ملل متحد، صرفا به تفوق تعهدات ناشی از منشور بر سایر «تعهدات قراردادی» اشاره دارد.
دادگاه تجدیدنظر انگلستان نیز در قضیه احمد، استدلال کرد که تبعیت انگلستان از Lisa Ginsborg and Martin Scheinin, You Can’t Always Get What You Want: The Kadi II Conundrum and the Security Council 1267 Terrorist Sanctions Regime, Essex Human Rights Review, Vol. 8, 2011, pp."