چکیده:
قرارداد لیسانس از متداولترین قراردادهای انتقال تکنولوژی محسوب می شود که متعاقدین آن لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده هستند. هدف از این قرارداد اعطای امتیازات صاحب حقوق مالکیت فکری به دیگری، به منظور بهرهبرداری از این حقوق است . با وجود منافعی که قرارداد لیسانس برای هریک از متعاقدین به همراه دارد، گاه موجب ورود خساراتی به حقوق اشخاص ثالث می گردد. بهره برداری غیر مجاز از حقوق متعلق به اشخاص ثالث و تولید محصولات تحت لیسانس به گونه ای معیوب از موجبات خسارات به اشخاص ثالث هستند. حال این سوال می شود که مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث چه شخصی یا اشخاصی هستند؟ لیسانس گیرنده؟ لیسانس دهنده؟ یا هردو؟ مبنای مسئولیت مدنی آنان چیست ؟ از این رو مقاله حاضر به بررسی مسئولیت مدنی لیسانس دهنده و گیرنده لیسانس می پردازد و در این زمینه مبانی مطرح شده در باب مسئولیت آنان در حقوق ایران و یا دیگر نظام های حقوقی را تحلیل می نماید.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر، سؤال این است که اگر موضوع قرارداد لیسانس و امتیازات منتقل شده موجب ورود خسارت به اشخاص ثالث شود چه شخص یا اشخاصی مسئول هستند؟ صاحب امتیاز و انتقال دهنده آن یا انتقال گیرنده امتیاز؟ یا هردو؟ مبنای مسئولیت این اشخاص چگونه توجیه می شود؟ چگونه می توان لیسانس دهندهای را که صرفا حق بهره برداری از حقوق مالکیت فکری و امتیازات قانونی خود را واگذار نموده، مسؤول خسارات ناشی از کالاها و محصولات تولید شده دانست ؟ بنابراین در این مقاله سعی شده، به منظور جبران خسارات مصرفکنندگان کالاهای تحت لیسانس ، مسئولیت لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده و مبانی مسؤولیت هریک از آنان تبیین شود.
البته اگرچه این امر مربوط به تکالیف لیسانس دهنده در کنترل اعمال گیرنده لیسانس است و قوانین ایران درباره مسؤولیت لیسانس دهنده که ناشی از عدم مرغوبیت کالا یا خسارات وارد بر اشخاص ثالث باشد ساکت است و هم چنین قاعده عمومی این است که هر کس مسؤول خطاهای خویش بوده و مسؤولیتی نسبت به فعل غیر ندارد، مگر در موارد استثنایی و مصرح در قانون (کاتوزیان، ١٣٩١(الف ): ج٦/٢ -٥)؛ اما در بخش مبانی مسؤولیت لیسانس دهنده بیان می شود که در برخی موارد، انتساب مسؤولیت ناشی از خسارات وارده از کالای تحت لیسانس به لیسانس دهنده امکانپذیر است .
١٤ در حقوق ایران نیز شرط عدم مسؤولیت در خسارات مربوط به سلامت جسمانی 15 اشخاص، خلاف نظم عمومی بوده و لذا بر اساس ماده ٩٧٥ قانون مدنی قابل اجرا نمی باشد؛ اما براساس شرط پرداخت غرامت (Indemnification Clause)، لیسانس گیرنده می تواند ضمن قرارداد تعهد کند که در قبال دعاوی اشخاص ثالث از اعطاکننده لیسانس حمایت و غرامات ایجاد شده را پرداخت نماید (٢٨-٢٠٠١:٥ ,Grimes &Battersby ).