چکیده:
اشتباه، اعتقاد (پندار یا تصور) نادرست یا غیردقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی است که دارای آثار متفاوتی بر اراده (قصد و رضا) است . اشتباه یکی از عیوب اراده در عرصه قراردادها است . مواد ١٩٩ تا ٢٠١ قانون مدنی به بیان احکام کلی اشتباه پرداخته است . از آن جایی که مواد مزبور از قانون مدنی فرانسه ، اقتباس گردیده و ضمانت اجرای اشتباه در آن نظام حقوقی ، متفاوت با فقه امامیه است ، قانونگذار برای بیان ضمانت اجرای اشتباه، از تعابیر مبهم همچون «خلل » استفاده نموده است . مساله مزبور باعث بروز اختلافاتی میان حقوقدانان نیز گردیده است . اشتباه در حقوق فرانسه بسته به اهمیت و درجه آن، گاه بی اثر بوده، گاهی مانع تشکیل قرارداد بوده و «بطلان مطلق » را در پی دارد و در برخی موارد که عنوان عیب اراده را پیدا می کند، موجب «بطلان نسبی » می گردد. لیکن در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است ، اشتباه در مواردی فاقد اثر و در مواردی موثر بر قرارداد می باشد. اثر اشتباه نیز یا «بطلان » (بطلان مطلق ) و یا «خیار فسخ » است و اشتباه هیچ گاه باعث «عدم نفوذ» قرارداد نمی شود.
خلاصه ماشینی:
مفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد و تأثیر آن بر قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه ) سعید محسنی دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد ∗ مصطفی شفیع زاده خولنجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری چکیده اشتباه، اعتقاد (پندار یا تصور) نادرست یا غیردقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی است که دارای آثار متفاوتی بر اراده (قصد و رضا) است .
اشتباه در حقوق فرانسه بسته به اهمیت و درجه آن، گاه بی اثر بوده، گاهی مانع تشکیل قرارداد بوده و «بطلان مطلق » را در پی دارد و در برخی موارد که عنوان عیب اراده را پیدا می کند، موجب «بطلان نسبی » می گردد.
آن چه در این مقاله مدنظر قرار خواهد گرفت ، این که ضمن بیان منطقی مفهوم اشتباه قراردادی و اقسام آن، اثر اشتباه بر هر کدام را با توجه به مبانی حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه آن چنان تبیین کنیم که با مبانی فقهی هماهنگ باشد و در عین استفاده از نظرات و تجربیات حقوق فرانسه ، دچار تقلید غیرمنطقی نگردیم ؛ زیرا تقلید ناشایست از نوشته های حقوق فرانسه باعث شده ، برخی مفهوم بطلان نسبی (در حقوق فرانسه ) را با عدمنفوذ (در حقوق ایران) خلط کنند.
اشتباه در خود موضوع قرارداد که ترجمه سوبستانس می باشد، مباحث مفصلی را در حقوق فرانسه و نیز در حقوق ایران به خود اختصاص داده که از فرصت این نوشتار خارج است ١٤ اما اجمالا باید گفت خود موضوع معامله صرفا جنس آن نیست بلکه عبارت از تمام اوصاف و اموری است که تشکیل دهنده هویت عرفی (صورت عرفیه یا نوعیه ) آن شی باشد.