چکیده:
شورای نگهبان، بهعنوان یگانه مرجع صالح بهمنظور نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نقشی بیبدیل در صیانت از موازین اسلامی در ساحت تقنین دارد. در این نوشتار در قالب مطالعهی موردی، تلاش شده تا فرایند نظارت شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی، بهمنزلهی برجستهترین قانون کیفری کشور، از نظر احراز عدم مغایرت با موازین شرعی بررسی شود.در این راستا، از طریق تتبع در سوابق بررسی قانون مجازات اسلامی در اظهار نظرهای شورای نگهبان، سعی شده تا ضمن ایضاح فتوای معیاری که سنجهی این ارزیابی قرار گرفته است، چگونگی این نظارت با رویکردی انتقادی تحلیل شود، تا گامی در راستای تبیین چگونگی تحقق این بعد از نظارت برداشته شود. مطالعهی صورتگرفته حاکی از آن است که مصوبهی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشکالات متعددی در سنجهی موازین شرعی دارد که شورای نگهبان در فرایند نظارتی خود بسیاری از موارد مزبور را تذکر داده و گاه در قالبی ابتکاری با ارائهی راه حل رفع مغایرت، کمیسیون را در اصلاح صحیح مصوبه ارشاد کرده است.بهرغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون، موارد قابل تاملی نیز در این فرایند مشهود است، از طرفی فتوای معیاری که مصوبه با آن سنجیده شده است، در کلیهی مراحل نظارت، یکسان نبوده، و در پارهای موارد، اشکالات شرعی گرفتهشده، جای تامل دارد. واکاوی در مرحلهی بسیار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سوی شورا نیز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقیقی بر اصلاحات صورتپذیرفته از سوی کمیسیون اعمال نشده است.
خلاصه ماشینی:
"این در حالی است که در فرض وجود لوث، از طریق قسامه تعیین تکلیف میشود و نوبت به مسئولیت بیتالمال نمیرسد، و از نظر مقام معظم رهبری مسئولیت بیتالمال در موارد فقدان لوث نیز محدود به جنایت علیه نفس است، اموری که مصوبهی اصلاحی دقیقا خلاف آن تنظیم شدهاند، ازاینرو مجددا در اظهار نظر مورخ 26/6/1391 با ایراد روبهرو شده که در مادهی 474، شمول اطلاق پرداخت دیه از بیتالمال به غیر قتل، خلاف فتوای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است، باید این ماده اصلاح شود، لذا خود شورا تصحیح ماده را به شکل زیر پیشنهاد میدهد که «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود، و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق میتواند از متهمین مطالبه سوگند کند اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود» (پژوهشکدهی شورای نگهبان، 1392: 145)."