چکیده:
این مقاله با این مفروض که هویت سازی ملـی امـری دائمـا در حـال شـدن و مـستلزم بازتولیـد همیـشگی اسـت ، نـسبت بـین سیاسـت گـذاری اجتمـاعی و هویت سازی را به ویژه در جوامع متنوع مطالعه می کند. نوشته حاضـر کـه بـا روش توصیفی ، تحلیلی و در قسمت نخست به صورت کتابخانه ای و در قسمت دوم با تکنیک تحلیل محتوای کیفی صورت می گیرد، با الهـام از آرای «بلنـد» و «لیکورس » به این یافته رسیده است که سیاست گذاری اجتماعی با عام نگری و فراگیری خود موجب پیدایش اجتماع عدالت اجتماعی در جهان واقعی و تقویت حس تعلق شهروندان به مای جمعی و آفرینش همبستگی و سرمایة اجتمـاعی و مآلا نیل به استواری و آرامش اجتماعی می شود که همگی از سـازوکارها و استلزامات هویت سازی ملی به شمار می آیند. تطبیق نسبت ایـن دو متغیـر بـر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نشان مـی دهـد کـه رویکـرد قـانون اساسی در اصول گونـاگون آن بـه سیاسـت هـای کـلان اجتمـاعی مبتنـی بـر مراعات اصل فراگیر و برابرنگر شهروندی است و در توزیع منابع و منافع به همة شهروندان بدون لحاظ اختصاصات دینی ـ مذهبی و زبانی توجه می کند.
خلاصه ماشینی:
"در این فـصل ، بـر هـدف نظام جمهوری اسلامی برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تأمین نیازهـای اساسـی شهروندان برای برخورداری از شاخص های زندگی خوب ، باکیفیت و رضایت بخش در زمینه مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پـرورش ، تـأمین شـرایط و امکانات کار برای همه ، فراهم کردن زمینه های فرصت های برابـر (اصـل چهـل و سـوم )، هزینه کرد انفال و ثروت های عمومی برای مصالح عامه (اصـل چهـل و پـنجم )، تـصدیق اصل مالکیت هرکس بر حاصل کسب و کار خویش (اصل چهل و ششم )، نفـی تبعـیض در استفاده از منابع طبیعی بین مناطق و استان های مختلـف کـشور (اصـل چهـل و نهـم ) گذاشته شده است (شعبانی ، ١٣٧٣: ٩٦ و ارشدی ، ١٣٨٢: ٣٢) گذشته از آن ، در برخی دیگر از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمـوم مردم و اعضای ملت بدون لحاظ ممیزه های فرهنگی و ویژگی های اختصاصی گروه های مختلف ، موضوع قانون گذاری واقع شده شده اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به کرامت ذاتی انسان و با لحـاظ قرار دادن اصل فراگیر و برابرگرای شهروندی در وضـع و اعمـال سیاسـت هـای کـلان اجتماعی ، بـا گـستراندن دایـره اشـتمال و دربرگیـری بـه همـه شـهروندان ، معیارهـای تمایزبخش فرهنگی ، طبقاتی ، زبانی ، دینی و مذهبی را نادیـده انگاشـته و همـه مـردم را مستحق و مشمول برخورداری از منافع و مزایای سیاست اجتمـاعی شـمرده اسـت و از طریق این مسیر کم مخاطره ، اهداف ملت سازی را پیگیری می کند."