چکیده:
نمایندگی ظاهری یکی از اقسام جدید و کاربردی نمایندگیهاست که در هر دو نظام حقوقی کامنلا و حقوق نوشته و در قوانین بیشتر کشورهای جهان- صرف نظر از درجۀ پیشرفت و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی– و همچنین در برخی از اسناد بینالمللی به آن اشاره شده است و روزبهروز بر کاربردهای آن در حوزههای مختلف نمایندگی همچون اشخاص حقوقی، روابط استخدامی جدید، مسئولیت بیمارستانها، کارتهای بانکی، قراردادهای سرمایهگذاری مشترک افزوده میشود. نگارنده در تحقیق حاضر تلاش کرده است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این نظریه از دو بعد حقوقی و اقتصادی بپردازد و در بعد حقوقی نیز به مطالعۀ تطبیقی این نظریه در قوانین کشورهای مختلف اشاره کند که خود ارائهدهندۀ الگوهای متفاوت قانونگذاری در این حوزه است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که پذیرش صریح این نهاد با توجه به کارایی و مزایای متعدد حقوقی و اقتصادی در حوزۀ نمایندگی، کارآمد خواهد بود و نپذیرفتن آن آثار اقتصادی زیادی بر جامعه خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
"٢. بررسی تطبیقی شرایط تحقق نظریه در خصوص شرایط لازم برای تحقق نمایندگی ظاهری تعابیر مختلفی از سوی نویسندگان (دمرچیلی و همکاران ، ١٣٨٤، ص ٢٠٢) و حاجیانی، ١٣٨٦، ص ٢١٠) و (اسکینی و پـور ارشد، ١٣٨٩، ص ٤) این حوزه مطرح شده است که به نظر میرسد از مجموع تعاریف ارائـه شده ، حداقل وقوع سه شرط برای تحقق آن ضروری باشـد: الـف ) نبـود رابطـۀ نماینـدگی حقیقی میان اصیل و نمایندة ظاهری؛ ب ) وجود ظاهری متعارف و منسوب به اصـیل ؛ ج ) اعتماد معقول و منطقی شخص ثالث باحسن نیت به ظاهر و اقدام بر مبنای آن .
پرسش که در اینجـا مطـرح مـیشـود، این است که آیا x،y و z قرارداد معتبری علیه P دارند یا خیر؟ از دیدگاه نویسندگان این حوزه ، قراردادهای منعقدشده بـا x و y معتبـر هسـتند، امـا قرارداد z این گونه نیست ؛ چراکه در قرارداد منعقدشده بـا x وy، بررسـی و کنتـرل اختیـار نماینده ای که سابقا به عنوان نماینده معرفی شده ، اما برکناری او یا تغییر حدود اختیـارات او به اطلاع دیگران نرسیده ، یا نماینده ای که دارای سند کتبی اعطای اختیار اسـت ، بـرای اشخاص ثالث پرهزینه تر است از اینکه اصیل ظاهری (P) برکناری نماینده را به اشخاصـی که از وجود رابطۀ نمایندگی آگاهی داشته اند، اطلاع دهد و یا سند اعطای نماینـدگی را از نمایندة سابق پس بگیرد.
بـرای تحقق این نوع نمایندگی در نظام های حقوقی مختلف شرایط متفاوتی مطرح شـده اسـت ، اما حداقل وقوع سه شرط برای تحقق آن ضـروری بـه نظـر مـیرسـد: اول ، فقـدان رابطـۀ نمایندگی حقیقی میان اصیل و نمایندة ظاهری؛ دوم ، وجود ظاهری متعارف و منسوب به اصیل ؛ سوم ، اعتماد معقول و منطقی شخص ثالث باحسن نیت به ظاهر و اقدام بـر مبنـای آن ."