چکیده:
جامعۀ بینالمللی با اقتباس از نظامهای حقوقی ملی، برخی اصول و قواعد امری را در حقوق بینالملل مطرح ساخته است. در این رویکرد، بعضی هنجارها بهعنوان ضامن ارزشها، نظم عمومی و منافع حیاتی جامعه فراروی دولتها قرار گرفتند که به حقوق الزامی یا قواعد آمرۀ حقوق بینالملل موسوم شدند. این قواعد برای پدیدار شدن فرایندی مختص به خود دارد که بهنظر میرسد راهی جدا از منابع صوری کلاسیک حقوق بینالملل، یعنی موارد مندرج در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگستری است. از سوی دیگر، ابهام و اجمال مفهومی قواعد آمره، تحقق مقصود آنها را با مشکل روبهرو ساخته است و همین موضوع، ضرورت تبیین و پرداختن به آنها را آشکار میسازد.
خلاصه ماشینی:
"مادة ٥٣ عهدنامۀ ١٩٦٩م (و بـه همـین صـورت ، مـادة ٥٣ عهدنامـۀ ١٩٨٦م وین ) دربارة حقوق معاهدات به این نکته تصریح داشته که جامعـۀ بـین المللـی دولـت هـا بـه عنـوان یـک کـل ("international community of States as a whole")، قواعـد آمـره را پذیرفته و شناسایی کرده است .
در کنفـرانس ١٩٨٦م ویـن دربـارة حقـوق معاهدات میان دولت ها و سازمانیهای بین المللی یا میـان سـازمان هـای بـین المللـی نیـز دیدگاه های مشابه ابراز شده است ؛ برای نمونه ، نمایندة قبرس گفتـه اسـت : «قواعـد آمـره مهم ترین قواعد حقوق بین الملل هستند به طوری که ماهیتی جهانی [و نه بـین المللـی بـه معنای مصـطلح و خـاص آن ] داشـته و متضـمن تعهـدات ارگـاامنس هسـتند» ( United .
قواعد آمره شاخص صحت و اعتبـار قواعـد حقـوقی است ، همانند قانون اساسی که معیار وضع و اعتبار قـوانین شـمرده مـیشـود؛ چنـان کـه مطابق مادة ٥٣ عهدنامۀ وین ، قاعدة آمره : «قاعده ای است که توسـط جامعـۀ بـین المللـی دولت ها در کل ، به عنوان قاعده ای شناخته شده که امکان نسخ یا ابطـال آن جـز بـه تبـع قاعدة حقوق بین الملل عام که واجد همان ویژگی باشد، وجود ندارد».
تلقی قواعد آمره به عنوان اصول کلی حقوقی نمیتواند مبرا از اشکال باشد، زیرا اصـول کلی حقوقی که در مادة ٣٨ اساسنامۀ دیوان بین المللـی دادگسـتری بـه آن توجـه شـده ، برگرفته از استقرای نظام های حقوقی داخلی است ؛ حال آنکه قاعدة آمره (طبـق مـادة ٥٣ عهدنامۀ وین ) قاعده ای است که از طرف »جامعۀ بین المللی دولت ها در کـل « شناسـایی میشود."