چکیده:
از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد. در این نوشتار، ضمن تبیین قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مذکور، به نقد آنها با رویکردی تطبیقی پرداخته شده است.
The minimum age of criminal responsibility (MACR) has historically been a critical matter in Islamic penal codes of Iran. In one hand، considering sexual puberty as a criterion for the MACR
in Islamic penal code of 1991، had led to much criticism inside and outside the country. On the other hand، lack of distinction between minimum age of criminal responsibility and penal majority had caused juveniles to enter into full responsibility for crimes committed، immediately after they reached sexual puberty. Iranian penal code of 2013 has tried to solve these problems. Distinguishing between MACR and penal majority and widening the judicial discretion for avoiding the Hudood and Qisas in relation to people under the age of 18 are some of the mechanisms provided in this code to improve the rules of MACR. This article explains the rules of Islamic Penal Code of 2013 in this respect and analyzes them with a comparative approach.
خلاصه ماشینی:
جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢، مسئولیت کیفری اطفال ، بدون آنکه تفـاوتی از حیـث جنسیت وجود داشته باشد، تابع نظام تدریجی شده و برای گروه های سنی مختلـف اطفـال ، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است .
٢. گروه سنی ٩ تا ١٢ سال ماده ٨٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مقرر کرده است که اطفال ٩ تا ١٥ سـاله ، در صـورت ارتکاب جرایم تعزیری ، موضوع یکی از تصمیمات مندرج در بندهای «الف » تا «ث » آن مـاده قرار می گیرند.
در این جا می توان این سئوال را مطرح کرد که بر اساس نظر پذیرفته شده توسط مقنن ایرانـی ، کـودک بـه دلیل فقدان عنصر معنوی نمی تواند مرتکب جرم شود یا اینکـه مرتکـب جـرم مـی شـود امـا بـه دلیـل فقـدان مسئولیت کیفری ، مجازات نمی شود؟ در ماده ١٤٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مقرر گردیده است که « افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.
اما در قانون مجازات اسـلامی ١٣٩٢ بـرای اطفـال کمتـر از سن ٩ سال ، هیچ گونه واکنشی ، حتی اصلاحی و تربیتی پیش بینی نشده و ایـن بـدان معنـا است که این اطفال قابل محاکمه کیفری نیستند.
قرار دادن سن بلوغ کیفری در جرایم تعزیری در سطح هجده سال از یک سو، و پیش بینی نظام تدریجی مسئولیت کیفری برای اطفال از سـوی دیگـر، همسـویی مطلوبی بین این قانون و رهنمودهای اسناد بین المللی مربوط به حقـوق کودکـان بـه وجـود آورده و بخشی از انتقادات کمیته حقوق کودک سازمان ملل بر ضوابط حقوق کیفری اطفـال در ایران را برطرف کرده است .