چکیده:
ماده 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با ماده 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دین اوست؛ ولی در ماده 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراریدهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، مداخله محجور و قصد خیرخواهانه با اعتقاد به عدم مدیونیت مد نظر میباشد. هرگاه عامل فرار، به پرداخت بدهی مجبور گردد، آیا حق رجوع به مدیون دارد؟ در هر صورت، مبنای کفالت قهری چیست؟ با توجه به وجود مبانی گوناگون همچون قاعده اتلاف، تسبیب، قاعده لاضرر، ضمان ید و... قلمرو و گستره کفالت قهری نیز متفاوت میگردد. براساس برخی مبانی، اطلاق ماده شامل مسئولیت محجور یا راهنماییکننده نیز میگردد و حال آنکه در برخی مبانی، چنین اشخاصی را نمیتوان مسئول قلمداد کرد. از سویی نمیتوان صرف فرار مدیون را اذن در تأدیه دین و مستلزم جواز رجوع دانست.
To establish natural guarantee, the Article 745 of Civil Code includes a rule which is the same as included in the Article 740 concerning contractual guarantee, i.e. responsibility of guarantor (kafil) to produce the guaranteed (makful) or to pay his debt. In the Article 434 of Penal Code, however, the legislator has mentioned ‘obligation to deliver’, ‘imprisonment of he who has helped the escapee to escape’, and finally ‘payment of mulct. Here, the above rule is discussed in terms of its foundations and scope. Concerning scope, what is discussed includes ‘training of escape’, ‘intervention [in favor of] incapacitated’, ‘good intention’ or ‘belief in non-indebtedness’. When he who has helped the debtor to escape is forced to pay the debt, is he entitled to refer to the debtor? What is the basis of natural guarantee? Because there are various foundations such as the rule of ‘wasting’, the rule of ‘causation’, the rule of ‘no harm’, the rule of ‘responsibility about others’ properties which one has in his hands’, the scope of natural guarantee will vary. According to some foundations, the article covers responsibility of the incapacitated and his trainer as well; according to some other foundations, however, they cannot be taken as being responsible. On the other hand, that the debtor has escaped cannot be taken as a permission to repay the debt or to refer [to the debtor].
خلاصه ماشینی:
توجیه کفالت قهری بر مبنای مذکور را میتوان از جهات متعدد مورد مناقشه قرار داد: اولا، مورد غصب، استیلا بر مال غیر است و حال آنکه موضوع در کفالت قهری، فراریدادن بدهکار است؛ بنابراین این مسئله، هم از جهت صدق عنوان استیلا بر فرار و هم از جهت قابلیت غصب بر انسان حر، مورد مناقشه است؛ از جهت اول، صرف نظر از عدم نیاز به استیلای مادی در غصب، میتوان گفت چه بسا فراریدهنده فقط رفع مانع کرده است، بیآنکه عمل ایجابی و مثبت از او سر زده باشد.
ممکن است گفته شود کفیل به موجب شرط ضمنی، به پرداخت دین ملزم میگردد؛ بدین صورت که در مقام انعقاد کفالت میان طرفین، این شرط ضمنی وجود دارد که هرگاه کفیل نتواند مکفول را در موعد مقرر احضار کند، باید دین او را بپردازد؛ بنابراین براساس «المؤمنون عند شروطهم»، وظیفه کفیل، وفای به شرط و در مقابل، وظیفه مکفولله قبول آن است (روحانی، 1412، ص84)؛ ولی نسبت به کفیل قهری تصور چنین شرطی ضمنی وجود ندارد.
تأثیر راهنمایی و آموزش مدیون بر فرار هرگاه شخصی مثل مأمور زندان، به صورت مادی باعث فرار مدیون نگردد، بلکه مدیون را به گونهای آموزش دهد تا فرار کند، در این حالت آیا مشمول ماده 745 میگردد؟ به عبارت دیگر، آیا تعلیم حیله برای فرار یا بهکارگیری حیله برای فرار، مشمول حکم فراریدادن اجباری مدیون میگردد یا حکم فقط شامل موردی است که حقیقتا، لغتا و عرفا بر آن آزادکردن مدیون صدق کند؟ برخی فقیهان مسئله را محل اشکال دانستهاند و کفالت قهری در این باره را مطابق احتیاط دانستهاند (طباطبایی، 1404، ص173).