چکیده:
اصل رضایی بودن عقود، استثنائاتی دارد که آنها را عقود تشریفاتی مینامند. بیشتر حقوقدانان معتقدند که این اعمال به علت عدم حصول به نفس اشتراط، در قالب شرط نتیجه امکانپذیر نیستند. در جستار حاضر به این موضوع پرداخته میشود که ضرورت ندارد شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل شود و یا دستکم لازم نیست که مسبب و نتیجه آن اعمال به نفس اشتراط حاصل شود بلکه حتی اگر مقتضی آن عمل حقوقی هم ایجاد شود کافی است. برای این مدعا میتوان به دلایلی استناد جست؛ از قبیل دلالت اقتضا و مفهوم مخالف ماده 236 قانون مدنی و همچنین شرط نتیجه معلق که قانونگذار مدنی در ماده 1119 و موادی
The principle of the consent in contracts has exceptions which are called contracts by deed or formal contracts (tashrifati contracts). Most of the jurists believe that these acts are impossible in the form of the provision of result because of not accessing the nature of stipulations. The present note argues that it is not necessary for the provision of the result to achieve the nature of stipulations or at least it does not need that the outcome and result of those acts achieve to the nature of stipulations but even if the requirement of that legal act is established، it is adequate. It should be stated some evidences (reasons) for this claim such as the indication of the requirement and the divergent meaning (Mafhum al-Mukhalafah) of Article 236 of the Civil Code and also the provision of the contingent result which the civil legislature has accepted in Art. 119 and other Articles. From its effects، it can be mentioned the establishment of a type of objective right for one who is the clauses for because of the nature of stipulations and also creating duties because of taking away the obstacle (creating special cause) for one who is the clauses against.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه که در بین شروط ضمن عقد وضعیتی مطلوبتر دارد، متعاملین ترجیح میدهند تا حد امکان شرایط مورد نظر خویش را در قالب شرط نتیجه بیاورند؛ چرا که شرط نتیجه تخلفناپذیر است و قانونگذار در مادۀ 236 قانون مدنی مقرر میدارد: «در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به شرط خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود» و حقوق مشروط له را بیشتر تأمین میکند.
وفق این دیدگاه اعمالی حقوقی را که برای ایجاد، سبب خاص میخواهند، نمیتوان به طور مطلق در قالب شرط نتیجه آورد (چه اثر حقوقی آن اعمال را و چه خود آن اعمال را)؛ چرا که به نفس اشتراط حاصل نمیشوند و حتی برخی در نتیجۀ بطلان شرط، در صورت عدم آگاهی مشروط له به بطلان شرط، وی را دارای حق فسخ میدانند (امامی، بیتا: 1/286).
البته بحثی دیگر که در صورت وجود مانع مفهومگیری از شرط هست و تمام صاحبنظران به آن اشاره کردهاند، این است که جملۀ شرطیه برای بیان موضوع حکم باشد؛ یعنی مقدم، موضوع حکم باشد و این در جایی است که حکم در تالی، منوط به شرط در مقدم است، به گونهای که فرض حکم بودن آن شرط معقول نیست (مثل مادۀ 123 قانون مدنی که مقرر میدارد: «اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود، یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری بین دو قسمت بکشند») یا به گفتۀ بعضی از نویسندگان محقق موضوع باشد که در این صورت، تمام اصولیان معتقدند که جملۀ شرطیه مفهوم ندارد (همان)؛ چرا که سالبه به انتفای موضوع میشود."