چکیده:
مسئلۀ تصویب (واقعانگاری احکام تمام مجتهدان) و تخطئه (مطابق با واقع بودن یکی از احکام مجتهدان) از مسائل اختلافی میان اصولیان مسلمان است. در اینکه کدام مذهب و مسلک طرفدار تخطئه یا تصویب است، بیان روشنی وجود ندارد. آنچه در نوشتههای اصولی امامیه مشهور بوده، انتساب مبنای تخطئه به امامیه و تصویب به اهل سنت است. پس از مراجعه به منابع معتبر اصولی اهل سنت، نمایان میشود که این انتساب با این کلیت، دور از واقع است. آنچه در میان علمای اهل سنت جایگاه برتر را دارد، مبنای تخطئه است و تنها گروه اندکی به تصویب باور آوردهاند.
خلاصه ماشینی:
در تصویب معتزلی ، عقیده بر آن است که خداوند احکامی واقعی دارد، اما در جایی که مجتهد به این احکام علم یا قطع پیدا نمی کند و به مودای اماره عمل می کند، در مودای اماره مصلحتی ایجاد می شود که بر مصلحت حکم واقعی غلبه پیدا می کند (مکی عاملی ، ١٣٩١ق : ١٣٩١).
تصویب اشعری نیز به دو صورت امکان بیان دارد: در یک بیان اصلا حکمی برای خداوند در نظر گرفته نمی شود، بلکه بعد از حصول ظن نزد مجتهد، حکم خداوند جعل می شود و در بیان دیگری از تصویب اشعری گفته می شود که خداوند به تعداد آرای مجتهدان ، حکم واقعی جعل کرده است (بادکوبه ای ، ١٤١٨ق ، ج١: ٢٤١).
١ لذا لازم است با مراجعه به نوشته های اصولی اهل سنت ، دیدگاه اصولیان عامه در پذیرش مبنای تخطئه یا تصویب بررسی شود.
ایشان پس از بیان آرای علمای اهل سنت در باب تصویب و تخطئه و نسبت قول به تصویب به اکثریت علما، بر جواز قائل شدن به تصویب ، این گونه استدلال می کند: «دلیل اینکه عقل مانعی نمی بیند که تمام مجتهدان در مسائل فرعی با وجود اختلاف نظری که با هم دارند، مصیب باشند، همان است که قبلا بیان شد که تکلیف مجتهد آن است که به حسب ظن خویش به امارٔە قوی تر عمل کند و عقل هیچ مانعی نمی بیند که مجتهد به قوت بعضی از امارات ظن حاصل کند، در حالی که مجتهد دیگری به قوت امارٔە دیگری ظن پیدا کرده است .
گونۀ اول تصویب ، قول به اشبه است ؛ یعنی نزد خداوند حکمی وجود دارد که اگر می خواست حکمی را جعل کند، قطعا مطابق آن حکم می کرد.