چکیده:
امروزه در فضای بین المللی مباحث مربوط به تامین مالی اسلامی اهمیت بسیار بالایی یافته است . نیازهای فراوان مالی پروژه های عمرانی و صنعتی کشور و لزوم تامین مالی این طرح ها از منابع داخلی و خارجی مطابق با موازین شرع ، ضرورت پرداختن به این مباحث را دوچندان می کند. مروری بر آیات و روایات وارده در حوزه اقتصاد نشان می دهد که در اسلام ، فقر و بی عدالتی های اجتماعی پدیده ای مذموم شناخته شده و یکی از اهداف مهم نظام اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی از بین بردن این موارد می باشد. از این رو، در جامعه اسلامی لازم است تمام روابط اقتصادی و مالی به نحوی تنظیم گردد که نظام اقتصادی بتواند در راستای تامین اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند. از سوی دیگر، نظام تامین مالی اسلامی به عنوان یکی از ابعاد نظامی جامع تر به نام اقتصاد اسلامی ، نسبت به تامین اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند نسبت به این اهداف بی تفاوت و یا کم توجه باشد. از این رو می توان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقویت عدل و احسان در جامعه از اهداف اصلی نظام مالی اسلام است . مالیات و سیاست های مالیاتی اسلامی در ابعاد مختلفی با مالیات و سیاست های مالیاتی در اقتصاد جدید مشابهت زیادی دارد و موازی با اهداف رشد اقتصادی کشورهاست ؛ هدفی که همه کشورها همواره در تلاش برای رسیدن به آن هستند. در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخت حقوق مالی -دینی و ارتباط آنها با یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و بالطبع این ارتباط ابهاماتی را برای هر یک از ٣ ضلع فوق الذکر ایجاد نموده که حل آن ضرورتی علمی و اجرایی است .بنابراین جستجوی راه حل های مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارایی پرداخت های مالی مردم می شود. بی شک تامل جدی در این بحث می تواند فرایند اقتصاد اسلامی را توسعه بخشد و نقش آن را در کل اقتصاد کشور پر رنگ تر نماید.
خلاصه ماشینی:
. بنابراين از آنجا که مي توان کسري بودجه دولت (BD)١ را تفاوت بين مخارج دولت (G) و درآمد ٢ مالياتي (T) دانست که اين تفاوت از لحاظ معادلات اقتصادي بايد با مجموع تغييرات پايه پولي (MB∆) و تغييرات در اوراق قرضه دولتي که در دست مردم (B∆) است برابر باشد، مي توان نوشت : BD=G-T=ΔMB+ΔB (1) (لازم به ذکر است که اين معادله به قيد بودجه معروف است ) براي توضيح بيشتر بايد گفت که وقتي دولت قصد دارد مخارج خود را A ريال افزايش دهد اگر A ريال را دقيقا با افزايش ماليات تأمين کند با کسري بودجه مواجه نخواهد شد و در واقع بودجه متوازن باقي مي ماند و نيازي به افزايش پايه پولي و يا انتشار اوراق قرضه نيست ، اما آنچنان که در ادامه خواهيم گفت افزايش ماليات بدون در نظر گرفتن سطح درآمد و مخارج مردم از منظر اقتصاد اسلامي مردود است و موجب کاهش رفاه و افزايش نارضايتي مردم خواهد شد.
آنچه تاکنون کمتر مورد توجه خاص محققان اقتصاد اسلامي قرار گرفته است طرح مسئله ماليات در يک نظام اقتصاد اسلامي و بر اساس فقه شيعه و مقايسه آن با جايگاه ماليات و سياست هاي مالياتي در اقتصاد جديد متکي بر نظام کينز مي باشد و اين پرسش مطرح مي شود که آيا اساسا اين امکان وجود دارد که در چارچوب يک دولت اسلامي بتوان ماليات هاي مخصوص مانند زکات ، خمس ، خراج ، جزيه و امثال آن را در ساير منابع مالي دولت ادغام کرد.