چکیده:
هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه ای و با تکنیک مقایسه ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مولفه های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه های صاحب نظران شان با یکدیگر مقایسه شدند. در حال حاضر، چهار رویکرد به جامعه مدنی غربی وجود دارد: رویکرد لیبرالی،[1] جمع گرایانه،[2] جمهوری خواهانه[3] و گفت و گویی[4]. بر اساس رویکردهای غربی، جامعه مدنی از سه عنصر فضای عمومی، سازمان های غیر دولتی و جنبش های اجتماعی تشکیل می شود و دارای مولفه هایی است: آزادی (مثبت ومنفی)، برابری، عقل جمعی، خیر عمومی، تکثرگرایی، خود مختاری، استقلال از دولت، مدنیت، حقوق شهروندی. دو رویکرد به جامعه مدنی در ایران وجود دارد: جامعه مدنی لیبرال و جامعه مدنی دینی که رویکرد دینی به دو گروه مخالفان و موافقان سازگاری جامعه مدنی با دین تقسیم می شود. مخالفان بیشتر اختلافات جامعه اسلامی (ولایی) با جامعه مدنی (غربی) در شاخص هایی مانند: آزادی، برابری، اصل بیشتریت، انسان، قانون گذاری، دولت، رابطه مردم و دولت، تکثرگرایی و تساهل و تسامح را معرفی می کنند بر عکس، موافقان بر اشتراکات جامعه مدنی دینی و غربی در شاخص هایی مانند: حوزه عمومی مستقل، نهادها و سازمان های مدنی، تکثرگرایی، قانون مندی، عقل جمعی، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت ها و رعایت شان انسانی تاکید می ورزند. در رویکرد لیبرال به جامعه مدنی، جامعه مدنی دارای اجزاء، مولفه ها و مفاهیمی مانند: سازمان های غیردولتی، جنبش های اجتماعی، حوزه عمومی، افکار عمومی، خرد جمعی، اقتصاد آزاد و دولت قانون است که در جامعه ایرانی اجرا شدنی است.
خلاصه ماشینی:
مخالفـان بیشـتر اختلافـات جامعـه اسـلامی (ولایی) با جامعه مدنی (غربی) در شـاخص هـایی ماننـد: آزادی، برابـری، اصـل بیشتریت ، انسان ، قـانون گـذاری، دولـت ، رابطـه مـردم و دولـت ، تکثرگرایـی و تساهل و تسامح را معرفی میکنند بر عکس ، موافقان بر اشتراکات جامعه مـدنی دینی و غربی در شاخص هایی مانند: حوزه عمومی مستقل ، نهادها و سازمان های مدنی، تکثرگرایی، قانون مندی، عقل جمعی، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت هـا و رعایت شأن انسانی تاکید میورزند.
چارلز تیلور١ یکی از صاحبنظران این دیدگاه ، جامعه مدنی را شـامل مجموعـه ای از اتحادیه های مستقل از دولت میداند که شـهروندان را در امـور مـورد علاقـه جمعـی بـا یکدیگر متحد میکند (٥٢ :١٩٩١ ,Taylor) و برای آن دو عنصر اساسی قائـل مـیشـود: اقتصاد و افکار عمومی.
Rödel Ulrich/Frankenberg Günter/Dubiel Helmut 1989, die demokratische Frage, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main.
آیت الله واعظ طبسی در این باره میگویـد: «بـزرگ ترین تفاوت جامعه مدنی، با ولایی این است کـه در جامعـه ولایـی، تعهـد، مسـئولیت و خوف از خدا است و منافع شخصی مطرح نیست و مسئولیت پـذیری بـرای رسـیدن بـه سود شخصی نیست ، در حالی که در جامعه مـدنی، درسـت عکـس ایـن مسـائل مطـرح است » (واعظ طبسی، ١٣٧٦: ٨) درباره حکومت ، این گروه معتقدند که در نظام سیاسی اسلام قوانین آسمانی اسـت و حاکم از سوی خدا و یا به واسطه رسـول ، امامـان و یـا جانشـینان وی، یعنـی علمـای اسلام ، منصوب میشود و نه از طریق رای مستقیم مردم .