چکیده:
یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه ، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است . افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها و موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت می باشد. تحولات معجزه آسای رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه مدت در بسیاری از کشورها نتیجه افزایش بهره وری و استفاده بهینه ، کارا و اثر بخش آنها از منابع فیزیکی و انسانی آنها بوده است . به همین منظور مطالعه حاضر در تلاش است تاآثار توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار را در ٣٢ کشور منتخب OECD با استفاده از مدل پانل دیتا در بازة زمانی ٢٠٠٩- ٢٠٠٢ مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار در کشورهای مورد مطالعه داشته است . همچنین درجه باز بودن اقتصاد، ارزش افزوده تولیدی ، مخارج سلامت و بهداشت و سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار داشته است .
خلاصه ماشینی:
به همین منظور مطالعه حاضر در تلاش است تاآثار توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار را در ٣٢ کشور منتخب OECD با استفاده از مدل پانل دیتا در بازة زمانی ٢٠٠٩- ٢٠٠٢ مورد بررسی قرار دهد.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار در کشورهای مورد مطالعه داشته است .
پس به طور کلی شاخص توسعه انسانی از ترکیب وزنی سه شاخص امید به زندگی در بدو تولد (سال )، شاخص آموزش (درصد) و شاخص تولید ناخلص داخلی سرانه با شاخص برابری قدرت خرید(دلار) محاسبه می شوداحتمال دارد که اثر این متغیر بر روی بهره وری نیروی کار مثبت باشد.
1. Hausman Test جدول ١: نتایج آزمون های F و هاسمن جهت تخمین مدل ( به تصویر صفحه مراجعه شود)یافته ها بر این اساس ، نتایج تخمین مدل معرفی شده برای تعیین میزان تاثیر شاخص توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از روش اثرات تصادفی پانل در جدول شماره (٢) ارائه می گردد.
جدول ٢: نتایج تخمین اثر شاخص توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار ( به تصویر صفحه مراجعه شود) ( به تصویر صفحه مراجعه شود)ماخذ: یافته های تحقیق نتایج مربوط به روش آثار تصادفی نشان می دهد که همه ی ضرایب متغیرهای مدل از لحاظ آماری معنی دار بوده و از علامت مورد انتظار تئوریک نیز برخوردارند.
فلذا مطالعه حاضر به بررسی آثار شاخص توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از داده های ٣٢ کشور منتخب OECD در بازه زمانی ٢٠٠٩- ٢٠٠٢ پرداخته است .