چکیده:
افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر، یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه ی اقتصادی در هر کشوری است. رسیدن به افزایش رفاه اقتصادی و کاهش فقر، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. در این راستا، سیستم های مالی کارآمد میتوانند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایهگذاری، تجمیع و تجهیز پساندازها و نظارت بر سرمایه گذاریها، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت، کاهش فقر در اقتصاد شود. در این مطالعه اثرات سرکوب مالی بر فقر سکونتگا های روستایی طی دوره 1392-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به اهداف مطالعه از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحلهای(2SLS) به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج مدل نشان داد که تأثیر سرکوب مالی بر فقر مثبت است. از این رو، برنامهریزی سیاستگذاران در این ارتباط میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد. همچنین با توجه به محدودیتهای مناطق روستایی و بخش کشاورزی ایران ضروری است که تزریق سرمایه به شکلی صورت گیرد که به صورت کامل جذب گردد.
Globalization, new pattern of global economy growth, weakness of welfare state along with cultural and thinking processes such as criticism regarding political economic system challenge prevailing economic development pattern, eradication of poverty and social welfare. This challenge resulted in proposing of rural social approach with emphasize on community based development plan. Low rate of physical investment in rural areas regarding growth domestic products, the existence of in appropriate economic, social and physical infrastructure in the area of transportation, communication, irrigation, education and medical care and hygiene are among some signs of under development. However, target free plans with respect to eradication of poverty, and lack of cause and effect approach could be considered as development barriers. It is argued that empowerment of the rural settlers and increase in their economic and social capabilities are prerequisite for any rural investigation. The development of financial sector could play prominent role regarding the achievement of accelerated and continuous economic growth. Countries which possess well developed system could better be able to pace along development course. Most countries economy during 1950s and 60s were affected by those economists who were in favor of financial suppression. Regulations are the major specification of financial suppression. This could deviate the prices in financial markets. These regulations include the top determination of upper limit of nominal interest rate regarding deposits as well as theone pertaining to mortgage rate, high legal bank financial reservoir and the allocation of command credits. These limitation and barriers make the financial flow low. Furthermore, financial resources are devoted to low efficient and non-prioritized plans. Thus financial suppression will lead to downsizing of fiscal sector and as a result decrease in economic growth.
خلاصه ماشینی:
"نتایج حاصل از پژوهش نشان داده که درجه افزایش فساد و ارتشاء از سیاست ها و تصمیمات دولت نشأت میگیرد و موجب رشد نامتجانس ناشی از سرکوب مالی در اقتصاد میگردد و این امر باعث توسعه نیافتگی اقتصادی شده و درجه بالای فساد با سطح بالای سرکوب مالی همراه است .
برای مثال روبین و مارتین ١ (١٩٩٢) نرخ بهره واقعی و نرخ تورم، هانگ و وانگ ٢ (٢٠٠١) از نسبت بدهی دولت به نقدینگی و کولی و کلیتزر٣ (٢٠٠١) از مدیریت نرخ ارز استفاده نمودهاند که در این مطالعه با اضافه کردن چند متغیر دیگر، اثر سرکوب مالی بر فقر روستاییان با استفاده از روش SLS٢ بررسی شده است .
مدل تصریح شده در این مطالعه به صورت زیر است : )به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین مدل موجودی سرمایه روستاییان به صورت زیر تصریح میشود: )به تصویر صفحه مراجعه شود) 1 Roubini Martin 2 Huang Wang 3 Kohil and Kletzer معادلات فوق Lpot لگاریتم فقرروستاییان و Lrit و Lg وLcpit وLext شاخص های سرکوب مالی هستند که به ترتیب عبارتند از نرخ بهره واقعی، شکاف نرخ ارز (رسمی و آزاد)، تفاوت نرخ تورم داخلی از تورم جهانی، نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی، Lkt موجودی سرمایه در مناطق روستایی، Lut لگاریتم بیکاری در مناطق روستایی و Ltr لگاریتم درآمد روستاییان است .
نتایج جدول (٥) نشان میدهد که متغیرهای سرکوب مالی رابطه معکوس با سرمایه دارد؛ زیرا بازار سرمایه ضعیف است و بنگاه های تولیدی در روستاها به شدت به اعتبارات برای تأمین مالی وابسته اند و به دلیل فقدان مکانیزمهای مناسب برای تأمین مالی سرمایه گذاری، بدهی تولیدکنندگان روستایی به بانک ها با رشد سرمایه گذاری آنها افزایش مییابد."