چکیده:
از موضوعات مهم و بنیادین در ارتباط با حقوق خانواده، بحث ریاست و سرپرستی خانواده است که بسیاری از موضوعات دیگر از آن سرچشمه میگیرد. در فقه و حقوق اسلامی، ریاست خانواده به مرد سپرده شده است، اما در اینباره که قلمرو این ریاست تا کجاست تحقیق منسجمی صورت نگرفته است. به عبارت روشنتر، در اینباره که حدود لزوم اطاعت زن از شوهر به چه میزان است، به طور مشخص بحث نشده و فقها اگرچه در این زمینه نظریاتی را ارائه نمودهاند، اما پراکنده و نامنظم است. از طرفی، روشن نبودن محدودة لزوم اطاعت زن از شوهر، مایة پیدایش اختلافات فراوان در کانون خانواده خواهد بود. از اینرو، در مقالة حاضر سعی شده است تا موارد و مصادیق اطاعت زوجـه از زوج با توجه به آنچه در لابهلای کتب فقهی آمده، ارائه شود و بر اساس ادلّة معتبر فقهی، محدودة لزوم اطاعت زن از شوهر مشخص گردد.
خلاصه ماشینی:
البته باید خاطر نشان کرد که اگر شوهر به چیزی اذن داده باشد که لازمة آن خروج از منزل است، پس در این موارد زن نیازی به اذن مجدد ندارد؛ زیرا همانگونه که بیان شد، «التزام به شیء به منزلة التزام به لوازم آن است.
در پاسخ مسئله ایذاء زن (در حالاتی که زن آمادگی پذیرش امور جنسی را ندارد، اگر مرد از او تمکین بخواهد او را ایذاء نموده و ایذاء در اسلام معصیت و حرام است) نیز میگوییم: اگر این سخن درست بود، پس باید مرد حق نمیداشت که زوجه را برای استمتاع، از عبادت مستحبی یا سفر یا خروج از منزل منع کند؛ زیرا احتمال ایذاء زن در هریک از آنها وجود دارد.
از اینرو، چنانچه ـ برای مثال ـ پرسیده شود: اگر زوجهای بخواهد از اموال خودش بدون اذن و کسب موافقت همسرش رایانهای بخرد، آیا اقدام او در اینباره جایز است؟ در پاسخ میگوییم: اگر رایانه یا هر وسیلة دیگری از لوازم جداناشدنی تحصیل یا شغلی باشد که زن با توافق و اذن شوهر به آن اشتغال یافته است، در آن صورت، جواز خرید آنها به استئذان نیاز ندارد؛ زیرا همانگونه که گفته شد، «الالتزام بشیء التزام بلوازمه»؛ یعنی متعهد شدن به یک چیز، تعهد به لوازم آن است.
(طباطبایی، 1404ق، ج1، ص327) اما کلام ایشان خالی از اشکال نیست؛ زیرا حدیث صحیحة محمد بن مسلم مفید حصر است و لازمة آن، نفی غیر آن است؛ پس صورت جواز روزة مستحبی زن به موردی اختصاص دارد که شوهر به او اذن داده باشد و بدون اذن روزة مستحبی زوجه حرام خواهد بود.