چکیده:
تحقق عوامل موجهۀ جرم همانند خود عمل مجرمانه، مستلزم وجود ارکان و عناصری است که آنها را بر اساس دو دسته معیارهای عینی و ذهنی احراز میکنیم. به این معنا که برای توسل به یک عامل موجهۀ جرم ضروری است که شرایط بیرونی مورد نیاز آن دفاع محقق شده باشد (معیار عینی) و از طرف دیگر لازم است شخص مرتکب، دارای عنصر روانی مورد نیاز آن دفاع باشد، یعنی ضروری است وی عمل را با قصد و علم انجام داده باشد. بنابراین یک دفاع موجهۀ کامل عبارت از دفاعی است که هم مجموعه شرایط عینی و بیرونی و هم عناصر ذهنی و درونی در مرتکب جمع شده باشد. اما گاه در عمل دیده میشود که صرفا یکی از دو دسته عوامل فوق وجود دارد: مثلا با وجود شرایط بیرونی مربوط به یک عامل موجهۀ، شخص مرتکب فاقد عنصر روانی مورد نیاز است. این بخش از حقوق کیفری، محل تقابل اندیشههای ذهنگرایان و عینگرایان شده و هریک برای خود استدلالی میآورند. در مقابل، گاهی با وجود فقدان شرایط عینی و بیرونی مورد نیاز یک دفاع، شخص مرتکب، عمل ارتکابی را در راستای یک نوع عامل موجهۀ انجام داده است. در این مورد، حقوق کیفری از یک معیار کمکی فرعی یعنی معیار معقولیت کمک میگیرد. به این معنا که اگر در آن شرایط و اوضاع و احوال، رفتار مرتکب، معقول و متعارف باشد، از مسئولیت کیفری رهایی مییابد.
Realization of justifications, such as criminal act oneself, requires components and
elements that we establish them based on two sets of criteria: objective and
subjective criteria.This means that, to resort to a justification, it is necessary that
external conditions required for that defense be achieved. On the other hand, it is
necessary the perpetrator meets the required real defense, namely he has done it with
intent and knowledge. So, a complete justification is a defense that his perpetrator
both has external or objective condition on one hand, and subjective or internal
condition on the other hand. But sometimes, we see that only one of the two above
mentioned conditions exist. For example, in despite of existence of external
conditions related to one justification, the perpetrator lacks required mens rea.
Criminal law in this section has been the centre of conflicts of subjectivists and
objectivists and each brings its own argument. In contrast, sometimes despite the
absence of required external and objective conditions, the perpetrator has done his
act in the direction of a justification. In this case, criminal law will resort to
subsidiary criteria, namely reasonableness criteria. So, if the act of perpetrator in that
circumstances being reasonable, he finds relief from responsibility.
خلاصه ماشینی:
"ایـن عده که گاه خود در طبقه و گروه مستقلی به نام نوعی گرایـان یـا طرفـداران معیـار نـوعی قـرار می گیرند به واسطة پذیرش عنصر معقولیت ، گاه هم جوار با ذهنیت گرایان قرار می گیرند چرا کـه اگرچه معقولیت همواره به عنوان معیار سنجش رفتار از منظر یک فـرد فرضـی و نـوعی مطـرح می شود، اما در هر حال ارتباط تنگاتنگ دو مقولة «باور» و «معقول » که تشکیل دهنـده ترکیـب وصفی باور معقول است خواه ناخواه موجب گرایش این رویکرد به سمت ضابطة ذهنی مـی شـود.
در دفاعیـات کیفـری ، ازجملـه در مواردی که شخص به یکی از عوامل موجهة جرم استناد می کند، قاضی یـا عضـو هیئـت منصـفه (به ویژه در عوامل موجهة ناآگاهانه و عوامل موجهة ظاهری ) این سؤال را مطرح می کند کـه آیـا با توجه به شرایط مختلف ، رفتار مرتکب انحراف از معیارهای رفتاری که از یک شخص معقول و متعارف در شرایط وی انتظار می رود، هست یا خیر؟ اما سؤال اساسی آن است که شخص معقـول و متعـارف (reasonable person)، کـه پایـه و اساس معیار نوعی را شکل می دهد، کیست ؟ بدون هیچ گونه تردیدی ، مفهوم انسان معقول یکی از غامض ترین مفاهیم در گسـترة دانـش حقوقی ، به ویژه حقوق کیفری است .
در پایان این نوشتار باید اشاره داشت که بیشترین کاربرد معیار نـوعی در دفاعیـات کیفـری یعنی بیشترین نقش انگاری مفهوم «انسان معقول و متعارف » را باید در عوامل موجهة ظـاهری جست (putative justifications) که در آن با وجود فقدان عناصر عینـی مـورد نیـاز یـک عامـل موجهه ، شخص مرتکب بر اساس یک باور اشتباه به تصور وجود آن عناصر، اقدام کرده کـه بعـدا فقدان آن شرایط آشکار شده است ."