چکیده:
تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالبا در قالب رای متجلی میشود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله میتوان به تأثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، میتواند باعث توجه بیشتر دستاندرکاران حقوقی و تصمیمسازان دستگاه قضایی گردد که این امر نیز به نوبه خود موجب غنای علمی آراء خواهد شد. نقد رای نیز مانند هر پژوهش دیگری نیازمند روشهای خاص خود است که شناخت این روشها لازمه تحلیل و بررسی علمی آراء است. بنابراین در این نوشتار برآنیم تا ضمن اشاره مختصر به اصول اولیه نقد علمی، مقدمهای بر چگونگی و شاخههای نقد رای بیان کنیم.
خلاصه ماشینی:
"در مانحن فیه دعوایی که متضمن مطالبه دین باشد اقامه نشده است بلکه تجدید نظر خوانده طوعا و اختیارا برای استیفی حقوق به دایره اجرای ثبت مراجعه کرده است و شرط قانونی مطالبه داین تحقق نیافته است چه آنکه دعوایی طرح نشده است و اجرای ثبت نیز دعوا تلقی نمی گردد با توجه به مراتب دادگاه تجدید نظر خواهی بعمل آمده را وارد تشخیص داده و مستندا به ماده ٣٥٨ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده ١٩٧ قانون یاد شده حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید.
» دادگاه صادر کننده رای نیز مطابق ظاهر ماده طرح دعوا را یکی از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه دانسته است که البته خالی از دفاع هم نمی باشد، چراکه علاوه بر ظاهر این ماده ، فقهای شورای نگهبان که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق احکام با شرع انور هستند خسارت تأخیر تأدیه را در طی نظریه های متعددی از جمله نظریه های ٩٤٩٩ مورخ ٦٢.
ص ٢٧٥،١٣٨٠) اما می توان از آن به نفع دادگاه صادرکننده رای استفاده کرد چراکه مطابق این اظهار نظریه ها می توان استدلال کرد که شورای نگهبان تعلق خسارت تأخیر تأدیه را فقط در جایی شرعی دانسته است که قرارداد مذکور موجود باشد و نیز پس از تغییر قانون آیین دادرسی مدنی در سال ١٣٧٩ وتأیید آن از سوی شورای نگهبان در مواردی که دعوای مالی طرح و تقدیم شده باشد و البته سایر شرایط ماده ٥٢٢ هم موجود باشد خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت و در سایر موارد مطالبه و تعلق خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی وشرعی است ."