چکیده:
شکنجه از زمره مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر میباشد. مبنای عدم مشـروعیت این عمل ، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحـاظ قواعـد حقـوق بشـر، تـوهین به کرامت و شرافت انسان است . نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صـراحت تمـام ، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است . مبنای این حکم را میتوان در آمـوزه هـای مکتـب مقـدس اسـلام و همچنـین کنوانسـیون هـای بـین المللـی مربـوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله شرعی، ایراد هر نوع اذیـت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده شوم میباشد. نظام کیفری ایران به تبعیت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است . ماده ٥٧٨ قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است . این ماده به واسطه نواقصی که دارد نمیتواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل ٣٨ قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل ٣٨ قانون اساسی به نحو مطلوبی مساله ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است ، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی میتوان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت .
خلاصه ماشینی:
"ماده ١ میثاق بین المللی ممنوعیت شکنجه و دیگر تعذیبات یا رفتارهـای خشـن و غیـر انسانی و موهن مصوب ١٠ دسامبر ١٩٨٤ در این رابطه عنوان میکند: «برای نیل به اهداف میثاق مراد از واژه شکنجه ، هر عملی است که نتیجه آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بوده و به طور عمدی بر دیگری واقع شده اسـت ؛ بـا ایـن ١.
همان طور که اشاره شد قانون مجازات اسلامی تکلیـف را در مـورد نـوعی بـودن یـا شخصی بودن فعل موجد شکنجه مشخص نکرده است با این حال نظر حقـوق دانــان کـه براساس ماده ٥٧٨ و سایر مواد قانون مجازات اسلامی ارائه شده است مبتنی بر ایـن اسـت که ملاک در شکنجه صرف مصداق ایذاء نبوده ، علاوه بر آن به درجه ای از شـدت درد و رنـج که معمولا مؤثر قلمداد میگردد نیز نیازمند است .
هرچند که اصل ٣٨ قانون اساسی اعمال هرگونه شکنجه برای گـرفتن اقـرار و یـا کسب اطلاع ، در مفهوم عام خود، را ممنوع کرده است ؛ ولی آنچه از ماد ٥٧٨ بر میآید این است که صرفا اذیت و آزارهایی مشمول این ماده قرار می گیرند که بـا انگیـز اخـذ اقرار انجام شده باشد؛٧ هرچند برخی در این مورد معتقدند که اگرعمل با انگیزه کسـب اطلاع نیز صورت گرفته باشد مشمول این ماده است ."